20110525
الجزيره
أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن إطار سياسي يضم عددا من القيادات النسائية المنضوية تحت ائتلاف أحزاب الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، المؤلف من نحو أربعين حزبا تتفاوت من حيث المكانة السياسية، والحضور الشعبي.
ويسمى الإطار السياسي الجديد "منتدى الضمير" وتترأسه الوزيرة السابقة فاطمة بنت خطري وهي قيادية بحزب العهد الديمقراطي (عادل) الحاكم في عهد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، كما عرفت بنضالها ضد انقلاب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، قبل أن تنضم مع حزبها مؤخرا إلى ائتلاف الأغلبية.
وبدأ المنتدى الجديد نشاطه السياسي بإصدار بيان انتقد فيه الأوضاع الحالية، وطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية قبل انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
مطالب
ودعا المنتدى في بيانه الرئيس الموريتاني إلى إطلاق حوار سياسي مع المعارضة من أجل تطبيع المشهد السياسي، وإلى إشراك الأغلبية بشكل فعلي في القرار والابتعاد عن أسلوب "الارتجال والتفرد بالحكم" تكريسا للديمقراطية وقواعد الحكم الرشيد.
وطالب أيضا بإصلاح الإدارة، مشيرا إلى أن محاربة الفساد لم تكن شاملة، وإلى شلل في الإدارة بسبب المركزية المخلة للقرار على جميع المستويات.
وكانت المعارضة قد اتهمت ولد عبد العزيز أكثر بمركزة جميع الصلاحيات لديه، وسحب الثقة من جميع المسؤولين والموظفين في الإدارة على اختلاف مستوياتهم ومواقعهم.
إصلاحات ملحة
وقالت رئيسة المنتدى فاطمة بنت خطري في حديث مع الجزيرة نت إن المنتدى يرى أن الأوضاع التي تعيشها البلاد والتي تتميز بركود سياسي وغياب للحوار، وتنامي الحركات الاحتجاجية والمطلبية في معظم القطاعات الاجتماعية والمهنية تدفع الجميع إلى ضرورة التحرك سريعا لمنع ما هو أخطر.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي قام بها النظام اقتصاديا واجتماعيا، وما أعلن عنه من ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي كلها أمور ما زالت لم تنعكس إيجابيا سواء على الأجور، أو على الأسعار، أو حتى على مستوى الأوضاع الاجتماعية للسكان عموما.
وبخصوص المنتدى قالت بنت خطري إنه إطار مفتوح لكل نساء الأغلبية الحاكمة، لكنه ليس بديلا عن الأحزاب القائمة، وإن المنتميات له يرين أن دورهن ليس التصفيق ولا المداهنة وإنما النصح والبحث عن المقاربات التي تنجي البلاد وتجنبها الاهتزازات والاضطرابات التي تجتاح المنطقة عربيا وأفريقيا.
وأشارت إلى أنهن يراقبن الحراك الاجتماعي والسياسي الجاري في البلد، ويعتقدن أن هذا الحراك يقتضي تجاوبا سريعا وعمليا بالقيام بالإصلاحات السياسية والاجتماعية المطلوبة.
وتنظر بنت خطري إلى الحراك والتململ الجاري داخل الأغلبية بنوع من الارتياح وتعتقد أنه سيشكل عاملا ضاغطا للدفع نحو إصلاحات سياسية عاجلة، فضلا عن ما سيعود به على الأغلبية ذاتها من منافع ومكاسب أبسطها الاستماع لها، ومشاركتها في التفكير والقرار.
