أعلن النائب البرلماني القاسم ولد بلال انسحابه من الأغلبية البرلمانية في موريتانيا، بعد فترة من التصعيد والانتقاد الشديد للأغلبية ومواقفها وممارساتها، وللرئيس محمد ولد عبد العزيز وسياسته في التعاطي مع الشأن العام.

جاءت استقالة ولد بلال بعد نقاشات ساخنة خاضها عدد من البرلمانيين مع وزير التجارة بمبا ولد درمان أثناء مساءلة شفهية له بشأن انهيار شركة الإيراد والتصدير (سونمكس) التابعة للدولة، والتي كانت تستورد المواد الاستهلاكية وتبيعها للفقراء بثمن مخفض.

وقال ولد درمان -خلال مشادته الكلامية مع ولد بلال- إن بعض النواب يأتي إلى الجلسة مشحونا بأمور لا علاقة لها بالموضوع، ومن ثم يحاول التنفيس عن نفسه، وإخراج ما في صدره دون أن يلتزم بموضوع الحوار، وهو ما اعتبره ولد بلال استفزازا وإهانة للنواب، طالبا منه سحب ذلك الكلام والاعتذار عنه، وهو ما استجاب له الوزير بعد رفض وتعنت.

اتجاه الوسط
وقال ولد بلال على إثر تلك المشادة إنه قرر مغادرة ائتلاف الأغلبية بشكل نهائي، لأنه لم يجد فيها الإطار المناسب الذي يستطيع من خلاله أداء رسالته كنائب منتخب من قبل الشعب، بل على العكس من ذلك لم يستفد من وجوده فيها غير الاتهامات والمشاكل.

وأشار إلى تعرضه كثيرا لمضايقات من قبل قادة الأغلبية، بالرغم من أنه كان في الأصل من السباقين إلى الانضمام للأغلبية الحالية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

واستبعد ولد بلال مع ذلك أن ينضم إلى منسقية أحزاب المعارضة، لكنه في القابل لم يكشف عن وجهته السياسية الجديدة، وإن رجحت مصادر متعددة أنه سيتجه نحو بعض أحزاب الوسط التي لا تتميز بحدة مواقفها من النظام الحاكم، في حين تعتبر خارج تحالف الأغلبية الحاكمة.

ويعتبر القاسم ولد بلال أحد أهم الرموز السياسية في منطقة الشمال، وهو نائب عن مدينة نواذيبو (العاصمة الاقتصادية للبلاد) وعمدتها السابق، ويحظى بنفوذ وشعبية كبيرة فيها، وعرف بوضوح مواقفه، وبانتقاداته اللاذعة في الفترة الأخيرة للأغلبية الحاكمة.

وقبل أيام -وخلال حفل إطلاق حزب الشباب الجديد- وجه ولد بلال انتقادا حادا للرئيس ولد عبد العزيز، وقال إنه أصبح يحيط نفسه ببعض المصفقين، وإنه لا يهتم ولا يشارك داعميه ومقربيه الرأي والقرار، وشدد على أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار.

اضطراب الأغلبية
ورغم أن استقالة النائب ولد بلال لن تؤثر على الأغلبية الحاكمة بغرفتيْ البرلمان (النواب والشيوخ)، فإنها ستزيد حالة التشظي والتفكك التي تعانيها الأغلبية في الوقت الحالي بسبب ضعف الثقة، والاتهامات بالتهميش وعدم التشاور، وامتعاض بعضها من عدم الحصول على امتيازات رغم "دعمه غير المشروط لولد عبد العزيز في أيام العسر والشدة".

يشار إلى أن هذا الوضع المضطرب أسفر حتى الآن عن انسحاب حزب سياسي من الأغلبية وتوجه مجموعات شبابية ونسائية إلى إنشاء أحزاب خاصة بها.