اتهم وزير الاتصال المغربي خالد الناصري من سماهم إسلاميين ويساريين متطرفين بالسعي لنشر الاضطرابات في المغرب "تحت غطاء احتجاجات المطالبة بالديمقراطية".

وقال الناصري -وهو أيضا متحدث باسم الحكومة- بعد إصابة عشرات النشطاء في مظاهرات بالرباط "إنهم لا يريدون الإصلاح الديمقراطي، وكان على السلطات أن تتصدى لأشخاص يستغلون حركة 20 فبراير لخدمة جدول أعمال ثلاث جماعات". وأضاف أن "هدفهم هو قتل الديمقراطية، وعلى حركة 20 فبراير توخي الحذر".

وأضاف أن من بين مائة احتجاج نظمت في المغرب أمس الأول, لم تسجل مشاكل إلا في خمس مدن هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ووجدة, مشيرا إلى أن جميع الاحتجاجات الأخرى مرت بشكل سلمي.

ولم يشر الناصري إلى تفاصيل بشأن المشاكل التي قال إن من سببوها من
أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية وحزب النهج الديمقراطي اليساري وجماعة السلفية الجهادية التي كانت هدفا لحملة أمنية حكومية منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء عام 2003.

يشار إلى أن الاحتجاجات جاءت استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير وهي شبكة يقودها شبان من تيارات عقائدية مختلفة أغلبهم يساريون وإسلاميون، وينتمي كثير من أعضائها لأحزاب سياسية مرخصة.

وقد فرقت شرطة مكافحة الشغب المغربية مئات المتظاهرين الذين تحدوا حظرا فرضته السلطات على التظاهر في شوارع الرباط أمس الأول الأحد.

جاء تدخل الشرطة التي طاردت المتظاهرين المنتمين لحركة 20 فبراير في الشوارع, بينما كان المحتجون بصدد إقامة معسكر أمام البرلمان في الرباط.

وتطالب الحركة التي تعتمد في أغلب نشاطها على الإنترنت، الملك محمد السادس بإقرار ملكية دستورية وتطبيق مبدأ المحاسبة ومنح القضاء استقلالا كاملا.

وفي مقابل الاحتجاجات, أعلن الملك في مارس/آذار الماضي أنه سيعدل الدستور للسماح بمزيد من الديمقراطية واستقلال القضاء حيث من المقرر أن تعلن لجنة مشروع دستور الشهر المقبل.