20110525
المحيط

وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام وافق الثلاثاء على إحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير الماضي وإستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.

ويأتي ذلك التطور بعد أن كشف مصدر مسئول ان الأربع والعشرين ساعة القادمة سيتحدد خلالها ما إذا كان سيتم عرض الرئيس السابق حسني مبارك علي غرفة المشورة بالمحكمة للنظر في تجديد حبسه أو صدور قرار بإحالته إلي المحاكمة الجنائية.

واشار المصدر في تصريحات لجريدة "الجمهورية" نشرتها في عددها الصادر اليوم إلي ان النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود كان قد أصدر قرارا بحبس مبارك 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه وأنه تم تجديد الحبس مرتين، مشيرا إلي أن مدة الحبس الاحتياطي 45 يوما التي صدر قرار من النيابة العامة بها ستنتهي يوم الجمعة القادم.

مما يستلزم قانونا إصدار قرار إما بالنظر في تجديد حبس الرئيس السابق لاستكمال التحقيقات أو إحالته للمحاكمة إذا كانت التحقيقات قد تم استيفاؤها والانتهاء منها.

ويذكر أن النائب العام كان قد أصدر قرارا مؤخرا بتشكيل لجنة طبية جديدة من أساتذة القلب لإعادة توقيع الكشف الطبي علي مبارك لبيان حالته الصحية ومدي إمكانية نقله إلي مستشفي سجن طرة، كما أصدر قرارا بمعاينة مستشفي السجن لبيان مدي صلاحيته لنقل الرئيس السابق إليه.

---