20110526
الجزيرة
لم تفصح الحكومة السودانية أو تكشف عن موقف بعض مسؤوليها الداعي إلى ضرورة تقييم مفاوضات الدوحة، رغم التساؤلات التي تستفسر عن ماهية تلك الدعوة وتوقيتها.
ويبدو أن الحكومة منشغلة هذه الأيام أكثر من غيرها بمؤتمر أبناء دارفور الذي سينعقد يوم 27 مايو/أيار الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، بجانب انشغالها الآخر بكيفية الوصول بالمنبر إلى نهاياته كما صرحت بذلك من قبل.
كما يبدو أن تمديد أيام التفاوض هو من دفع ببعض المسؤولين الحكوميين إلى لفت الانتباه لما يعتبره آخرون محاولة للانسحاب، أو ربما اتجاها لزعزعة المنبر وبالتالي إقناع الجميع بعدم جدواه.
لكن ذلك قد لا يكون ذا جدوى إذا ما أصر المتمردون وبعض السياسيين من دارفور على رفض مقترحات الحكومة بزيادة عدد الولايات في الإقليم، باعتبار أن ذلك يمثل نقطة الافتراق كما يقولون.
اتهامات للحكومة
فالناطق الرسمي باسم وفد حركة العدل والمساواة بالدوحة جبريل بلال اتهم الحكومة بمحاولة التنصل وإفشال مفاوضات الدوحة بإصرارها على كثير من المواقف والمقترحات المرفوضة من قبل الحركات المسلحة.
وقال للجزيرة نت من مقر إقامته عبر الهاتف إن الحكومة السودانية "لا تعطي منبر الدوحة أي اعتبار يبرهن عن استعدادها لحسم المشكلة القائمة في الإقليم"، مؤكدا أن التفاوض بين الطرفين -الحكومة ومتمردي دارفور- ما زال يراوح مكانه.
اختراقات إيجابية
غير أن عضو المجلس الوطني السابق طه حسن تاج الدين تساءل عن إمكانية تجاوز منبر الدوحة لعقبة التحفظات التي أبداها بعض المتمردين عليه، مستبعدا أن يحقق المنبر أي اختراقات إيجابية جديدة "تحسب لصالح السلام".
وقال للجزيرة نت إن طلب الحكومة لن يدفع باتجاه التسوية، وإنما سيدفع بالمشككين للحديث حول رغبتها في فرض شروط جديدة على المتفاوضين.
واعتبر مصدر مقرب من قاعات التفاوض رفض الكشف عن هويته أن المؤتمرات السابقة حققت رغبة الحكومة في التعامل مع بعض الحركات، مشيرا إلى إصرار وتمسك كافة القوى المدنية والسياسية بدارفور على الإقليم الواحد وعدم ترك الحكومة تنفرد بأي فصيل للتوقيع معه على أي وثيقة بخلاف الآخرين.
وقال إن ما تسعى له الحكومة هو العمل على دفع مواطني دارفور إلى قبول "ما ترمي هي إليه".
وأكد ضرورة مشاركة ممثلي دارفور في كافة آليات تنفيذ الاتفاقات المقبلة "بغض النظر عن نوعية تلك الاتفاقات".
لكنه وصف مقترح الوساطة الأخير بأنه "جاء بأقل مما كان يتصوره المفاوضون من الحركات المسلحة".
أما مقرر هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن فاعتبر أن الحكومة تسعى لتمرير بعض أفكارها على الجميع، مشيرا إلى حرصها على مسودة الوسيط القطري الأخيرة "الذي تعتبره الحركات المسلحة أمرا معيبا وغير مقبول".
وقال للجزيرة نت إن مقترح الوسيط القطري الأخير غير مقبول "لأنه يفتقر إلى أبسط ما ينادي به أهل دارفور"، معتبرا أن المقترح ما هو إلا نصوص فضفاضة لن يتم الاتفاق حولها.
واعتبر أن الحكومة "تطلق بالونات" في الهواء لجعل الأمر المختلف عليه مقبولا عند الجميع كالتعامل مع أخف الضررين.
