وأضافت الوزارة -التي ترصد عن كثب تطورات القطاع الزراعي المصري- أن إجمالي استيراد القطاعين العام والخاص في مصر للقمح سيناهز 10 ملايين طن على الأقل العام الجاري والذي يليه.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر بهذه المعدلات العالية من استيراد القمح تشكل أكبر مستورد للقمح في العالم، في حين سبق لحكومة تسيير الأعمال برئاسة عصام شرف أن صرحت بأن البلاد ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من القمح قريبا.

جهات مستوردة

وإضافة إلى الشحنات التي تستوردها الحكومة المصرية فإن أطرافا أخرى تستورد القمح، وتتمثل في رجال أعمال وشركات خاصة تبيع القمح للمستهلكين مباشرة أو تبيعه للحكومة.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن استيراد الحكومة المصرية ربما يتقلص في 2012 بعد قرارها زيادة سعر توريد القمح المحلي، إلا أن استيراد القطاع الخاص سيزيد.

وحسب التقرير الأميركي -الذي يحمل عنوان "مصر: سوق رئيس للحبوب الأميركية"- فإن الحكومة المصرية ستستفيد من برنامج أميركي اسمه "برنامج تحويل النقود" بقيمة 300 مليون دولار لشراء القمح الأميركي "شريط تغييرات اقتصادية توافق عليها واشنطن".

زيادة الإنتاج

من جهة أخرى يتوقع أن يزيد إنتاج مصر من القمح لموسم 2011/2012 ليصل إلى 8 ملايين طن، بزيادة عن إنتاج العام الماضي الذي ناهز 7.1 ملايين طن، وتعزى هذه الزيادة لأحوال الطقس الملائمة وتراجع انتشار مرض أصاب القمح المصري في 2010.

وفي المقابل تراجعت المساحة المزروعة بالقمح في العام الماضي بنسبة 5%، وذلك بسبب الأسعار المتدنية التي عرضتها الحكومة المصرية لشراء القمح من المزارعين، وهو ما لم يشجعهم على زراعة القمح بكثافة.

---