وذكرت صحيفة "الاهرام" أن محاكمة مبارك ستكون في شرم الشيخ بسبب المخاوف الأمنية ونتيجة لما شهدته محاكمة العادلي من فوضي واعتذار وزير الداخلية عن عدم قدرة الشرطة علي تأمين المحاكمة منفردة .

وأكد مصدر قضائي آخر أنه طبقا للمادة217من قانون الإجراءات الجنائية, فإن تحديد مكان محاكمة المتهم يكون علي أساس: محل الإقامة أو وقوع الجريمة وبالتالي فإن إحدي دائرتي قصر النيل, أو مصر الجديدة ستكون هي التي سيحاكم أمامها الرئيس السابق.

وقدم المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة طلبا إلي المستشار عمر عبدالعزيز اعتذر فيه عن عدم نظر الجناية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وأرجع طلب الاعتذار إلي تكدس القضايا المعروضة أمامه في الفترة المقبلة ويصل عددها في اليوم إلي20 قضية.

كما قررالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الإبقاء علي الرئيس المخلوع حسني مبارك في مستشفي شرم الشيخ وذلك نظرا لسوء حالته الصحية إذ أصبح عاجزا عن الحركة دون مساعدة وعدم وجود تجهيزات طبية في مستشفي سجن مزرعة طرة.

وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة: "إن اللجنة الطبية السداسية المشكلة بقرار النائب العام أعادت توقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق لبيان حالته الصحية ومدي إمكان نقله إلي مستشفي السجن ومعاينة مستشفي المزرعة لبيان مدي صلاحيته إلا أنه من خلال الفحص والكشف علي مبارك, ثبت أنه يعاني اختلالا بضربات القلب مصحوبا بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور لحظي في الدورة الدموية للمخ يهدده بحدوث الارتجاف الأذيني المسبب للسكتة القلبية المفاجئة والتي تزداد معدلاتها عند تعرضه للضغوط النفسية مما يؤدي إلي التعرض لنوبات فقدان لحظي للوعي".

وقالت اللجنة قي تقريرها: "إن مبارك يعاني وهنا وضعفا وحالة اكتئاب نفسي واضحة وضعفا بالعضلات ولا يستطيع القيام من الفراش دون مساعدة وأرسلت النيابة تقريري اللجنة الطبية إلي محكمة الجنايات بنظر القضية لضمه إلي ملف التحقيقات واتخاذ ما تراه في هذا الشأن".

---