وقال بيان صادر عن الخارجية السودانية تلقت الجزيرة نت نسخة منه إنه "وفاء منها بمسؤولياتها تجاه إنفاذ اتفاقية السلام، وسعيا لاستتباب الأمن والسلام وحماية المدنيين، ونزعا لفتيل التوتر في منطقة أبيي، فإن الحكومة السودانية وفي إطار رؤيتها للحل السياسي الشامل لقضية أبيي، تدفع بمقترحاتها لحل المشكلة القائمة".

واشتملت المقترحات على ضرورة الإبقاء على الوضع الراهن بوجود القوات المسلحة شمال بحر العرب، على أن يبقى الجيش الشعبي جنوب بحر العرب دون المشاركة في أي مهام إدارية لحين التوصل إلى حل نهائي بقيام الاستفتاء.

كما تضمنت الاستفادة من القوات الأممية الموجودة حاليا في أبيي بعد تغييرها بقوات أكثر فعالية وذات طبيعة أفريقية، وفقا لمهام وواجبات خاصة وتفويض محدد يتفق عليه، وبمشاركة وحدات مشتركة من الشمال والجنوب يتم نشرها شمال وجنوب بحر العرب مع وجود قوات شرطة مجتمعية من الطرفين.

وشملت المقترحات تعيين رئاسة إدارية جديدة لأبيي وفقا لأسس المناصفة وتداول الرئاسة بين حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب، مع ضمان عدم اتخاذ أي إجراء إداري أو سياسي أو أمني حول أبيي إلا بموافقة الطرفين.

كما تضمنت خضوع الرئاسة الإدارية لأبيي الجديدة لمسؤولية رئاسة الجمهورية حتى يوم 8 يوليو/تموز المقبل، ومن ثم تنتقل مسؤوليتها بعد ذلك التاريخ إلى رئاسة اللجنة السياسية الأمنية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والحركة الشعبية، وهي بدورها ستكون تحت مسؤولية رئيسي الدولتين.

وتشدد المقترحات أيضا على ضمان عودة المواطنين وحمايتهم وكفالة كافة حقوقهم وتأمين الحركة والتنقل في كافة حدود منطقة أبيي شمالا وجنوبا.

ونبهت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى "أهمية القيام بمسؤولياته تجاه ضمان الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام من خلال دعم جهود التفاوض الجارية لاستيعاب أبناء الشمال الملتحقين بالجيش الشعبي من منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، إضافة إلى ضرورة استكمال إعادة انتشار الجيش الشعبي جنوب حدود 1956 قبل 9 يوليو/تموز القادم".

كما أبدت الحكومة ترحيبها بما تم من تفاهمات في إثيوبيا بين الطرفين برعاية لجنة الاتحاد الأفريقي حول تأمين الحدود المشتركة والاتفاق على إنشاء آلية سياسية أمنية تشارك فيها كل الأطراف المعنية لتعزيز الأمن ومراقبة الحدود، متعهدة في بيانها بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل.

فشل
في هذه الأثناء فشل مجلس الدفاع المشترك في عقد اجتماعه الدوري بعاصمة الجنوب جوبا لغياب ممثلي القوات المسلحة السودانية التي بررت عبر عضو المجلس اللواء أحمد عبد الله النو عدم تمكن الوفد من السفر إلى جوبا بسبب فشل الأمم المتحدة في توفير طائرة لنقله إلى عاصمة الجنوب.

وقال النو للجزيرة نت إن الوفد أخطر اللجنة الفنية رسميا بعدم الحضور إلى جوبا للمشاركة في الاجتماع.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الفريق أيوين ألير تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى إمكانية تحديد ذلك مستقبلا بعد مشاورات هيئة أركان الطرفين. ولم يستبعد ألير في تعليق للجزيرة نت علاقة الغياب الحكومي بالتصعيد بين الخرطوم وجوبا.

فرار
في تطور متصل أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 60 ألف شخص فروا إلى جنوب السودان منذ أن سيطر الجيش السوداني قبل عشرة أيام على أبيي، مشيرة إلى أن أعداد الهاربين تتزايد يوما بعد يوم.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في جوبا ميمي جيرار لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن أعداد الهاربين تتزايد يوما بعد يوم.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرات أنها سجلت أكثر من 30 ألف نازح، وقدرت عدد الذين لم يتم تسجيلهم بنحو ثلاثين ألفا آخرين، وقالت إن معظم الهاربين من النساء والأطفال والشيوخ.

وفي جنيف قال متحدث آخر باسم المفوضية أدريان إدواردز إن فريقها وجد عددا من القرى تحترق جنوب أبيي عندما توجه إلى المنطقة الأسبوع الماضي، مضيفا أن كثيرين يخشون أن تتعرض منطقة أجوك جنوب أبيي بدورها لهجوم وشيك.

وسيطرت القوات المسلحة السودانية يوم 12 مايو/أيار الماضي على أبيي وانتشرت على عدة كيلومترات جنوبها.

المهمة الأممية
على صعيد متصل سلم السودان الثلاثاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة يطلب فيها إنهاء مهمة البعثة الأممية لديه يوم 9 يوليو/تموز القادم، وهو الموعد المرتقب لإعلان استقلال جنوب السودان رسميا.

وأوضح مسؤول عمليات حفظ السلام لدى المنظمة الدولية لو روي أن الرسالة الموقعة من طرف وزير الخارجية السوداني سلمت صباح الثلاثاء إلى الأمين العام.

وقال روي أمام أعضاء المجلس الخمسة عشر إن "الرسالة تقول بوضوح إن السودانيين لا يريدون أن تستمر مهمة البعثة بعد 9 يوليو/تموز القادم".

ولا يشمل الطلب سوى شمال البلاد، في حين أعرب الجنوب عن رغبته في بقاء البعثة. وقال روي إن مجلس الأمن سيقرر بشأن الطلب، بعدما أوصى مكتبه بالتمديد لها ثلاثة أشهر ابتداء من 9 يوليو/تموز القادم.

ويشارك في المهمة الدولية أكثر من عشرة آلاف جندي للسلام وألف موظف مدني، إضافة إلى 500 مراقب عسكري يشرفون على تطبيق اتفاقية السلام الشامل.

ورغم أن مقر البعثة هو الخرطوم فإن معظم موظفيها يتواجدون في الجنوب الذي صوّت بأغلبية كاسحة للانفصال عن الشمال في استفتاء جرى في يناير/كانون الثاني الماضي.

---