ومقابل معارضة 145 نائباً، صوت لصالح القرار غير الملزم 268 نائباً أشاروا إلى أن الرئيس أوباما لم يقدم تفسيرا كافيا لدور الولايات المتحدة في العملية التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويدعو القرار أوباما إلى شرح الخطوط العريضة لمدة المهمة القتالية التي تضطلع بها الولايات المتحدة وتقديم التكلفة التقديرية.

وتقدم بمقترح القرار رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر كتحرك مضاد للمقترح الذي تقدم به النائب عن الحزب الديمقراطي دينس كوسينيتش الذي يريد إنهاء الجزء المتعلق بالجانب الأميركي في المهمة، إلا أن قرار كوسينيتش صوت عليه بالرفض بأغلبية 265 مقابل 148.

وكتب كوسينيتش -المعروف بمعارضته الشديدة لعمليات التدخل الأميركية في الخارج- في رسالة مساء الخميس أن "ولاءنا للحلف الأطلسي ولرئيسنا أيا كان حزبنا، لا يطغى على ولائنا لدستور الولايات المتحدة".

وعلق بونر على قرار كوسينيتش قائلاً إنه "من الخطأ أن ننسحب فجأة من عملية بقيادة الناتو الذي وقف معنا خلال السنوات العشر الماضية".

انتقاد
وانتقد العديد من النواب أوباما بسبب عدم طلبه تفويضا من الكونغرس للإجراء العسكري بموجب "قانون صلاحيات الحرب" الذي يعود تاريخه إلى عام 1973 والذي تم إقراره عقب الحرب في فيتنام.

ويلزم القانون أوباما بطلب موافقة الكونغرس إذا ما كانت العملية العسكرية ستستغرق أكثر من 60 يوما.

ويفترض أن يعرض القرار على مجلس الشيوخ الذي يشعر بعض أعضائه بالاستياء لعدم مشاورتهم.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ سيصوتون في الأيام المقبلة على قرار دعم للتدخل الأميركي "المحدود" في ليبيا، أعده الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جون كيري.

وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية الجمهورية إيليانا روس ليتينن إن "البرلمانيين من الجانبين يشعرون باستياء متزايد"، وأضافت "إذا لم يول البيت الأبيض اهتماما لهذا الإنذار، فلا بد من القيام بتحركات أخرى".

التزام
من ناحية أخرى، انتقد البيت الأبيض هذه الإجراءات وقال إن أوباما التزم بقرار سلطات الحرب من خلال استشارة الكونغرس بشكل متواصل حول المهمة.

وقال جوزيف إرنست نائب المتحدث باسم البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة إن هذه المشاورات تظهر السبب في اعتبار أن هذه القرارات غير ضرورية وغير نافعة.

وتجاهلت الإدارات السابقة إلى حد كبير قانون صلاحيات الحرب حيث قالوا إنه ينتهك السلطات المخول بها الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة وفقا للدستور.

---