وقال المتحدث باسم الوزارة كاظم زين العابدين إن هناك ملفين بحق بن علي الذي فر إلى السعودية بعدما أطاحت به ثورة شعبية، موضحا أن قاضيي التحقيق أنهيا عملهما وسيتم نقل الملفين إلى المحكمة الجنائية.

وأضاف أن المحاكمة الأولى ستدور حول العثور على أسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي، علما بأن وزارة العدل كانت قد أعلنت في العاشر من مارس/آذار الماضي عن العثور على نحو كيلوغرامين من المخدرات في المكتب الخاص للرئيس المخلوع.

أما الشكوى الثانية، فتتناول المبلغ الذي عثرت عليه اللجنة التونسية لمكافحة الفساد في قصر بن علي في سيدي بوسعيد بضاحية شمال العاصمة التونسية في فبراير/شباط، وقدره 27 مليون دولار نقدا.

تحقيقات بالجملة
وأوضح المتحدث أن 88 تحقيقا يجرى بحق بن علي وزوجته وعائلته إضافة إلى وزراء ومسؤولين سابقين في النظام، حيث تتعلق بعض الاتهامات الموجهة لهم بعمليات قتل واستغلال للسلطة إضافة إلى اختلاس وتبييض أموال واتجار
بالآثار.

من جهة أخرى علق المتحدث باسم وزارة العدل على ما تردد من تكليف الرئيس المخلوع لمحام لبناني ليتولى الدفاع عنه، مؤكدا أن الوزارة لم تتلق طلبا بهذا الخصوص، وموضحا أن القانون التونسي يمنع المرافعة عن المتهم عندما يكون في حالة فرار سواء كان المحامي تونسيا أو أجنبيا.

يذكر أن بن علي لجأ إلى السعودية منذ فراره في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، وأعلنت دول أوروبية عدة تجميد ممتلكات وحسابات مصرفية له ولأفراد عائلته، كما تم توقيف 33 شخصا من أفراد عائلته وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.

شقيقة بن علي
وقد أطلقت السلطات التونسية أمس سراح نجاة بن علي، شقيقة الرئيس المخلوع بعد يوم من الاعتقال مثلت خلاله أمام قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس الابتدائية بشأن اتهامات في قضايا تتعلق بالفساد وباستغلال النفوذ.

وتوارت نجاة عن الأنظار منذ أصدرت المحكمة أمرا بجلبها، علما بأن السلطات قررت في مارس/آذار مصادرة الأموال والممتلكات التي اكتسبتها بعد السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وهو تاريخ وصول شقيقها إلى السلطة في تونس.

وكان "فساد الأسرة الحاكمة" من الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي أطاحت بحكم بن علي بعد أكثر من 23 عاما في السلطة، علما بأن وكالة الأنباء الألمانية تشير إلى أن تقريرا للسفارة الأميركية في تونس -سربه موقع "ويكيليكس"- يصف عائلة بن علي بـ"المافيا" بسبب تورطها في الفساد والإثراء غير المشروع.

---