وأوضح ولد قابلية خلال ندوة في ختام اجتماعه مع ولاة الجمهورية أن مشروع التقسيم الإداري الذي أرجأه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأجل غير مسمى، مُجمد في الوقت الراهن، لافتا إلى أن المشروع الذي يقسم الجزائر إلى 106 ولايات لم يُلغ، لكنه لم يعد أولوية حاليا لأسباب تتعلق بالعجز في التأطير والموارد البشرية المميزة.

وكان الوزير قد ألمح في تصريح له الثلاثاء على هامش مناقشة قانون البلدية في مجلس الأمة، إلى اعتزام الحكومة اعتماد أحزاب سياسية جديدة طلبت الاعتماد منذ عشر سنوات دون الحصول على الموافقة، وعددها يقارب الأربعين حزبا.

وقال ولد قابلية إن اعتماد أحزاب جديدة سيكون على أساس قانون الأحزاب الجديد، وربما يتحقق ذلك في الخريف المقبل وقبل الانتخابات التشريعية القادمة عام 2012، موضحا أن المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب ستأخذ بعين الاعتبار تشديد الشروط في منح الاعتماد بما يمكن من تكريس التمثيل الشعبي لكل راغب في تشكيل كيان سياسي.

إصلاحات واحتجاجات
وكان الرئيس بوتفليقة قد اقترح في خطابه في أبريل/نيسان الماضي عقب فترة وجيزة من الإعلان عن رفع حالة الطوارئ، إصلاحات شملت تعديل الدستور وقانون الانتخابات وإلغاء حبس الصحفيين.

وتشهد الجزائر غليانا اجتماعيا عرف احتجاجات دامية مطلع العام الجاري، تبعتها إضرابات في قطاعات كثيرة.

لكن المعارضة لم تستطع مع ذلك ترجمة الغليان إلى مسيرات كبيرة في الشارع للمطالبة بإصلاحات.

وظلت مظاهرةٌ يدعو إليها كل سبت حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وبعض منظمات المجتمع المدني لا تستقطب إلا عددا محدودا جدا من المتظاهرين.

---