وأفاد تقرير نشرته صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية اليوم نقلا عن معلومات وزارة المالية اليابانية بأن الأموال المجمدة تشمل حسابات بنوك, لكنها لم تعط المزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة اليابانية قد أخضعت في مارس/آذار الماضي 18 شخصية ومنظمة ليبية -بمن في ذلك القذافي والبنك المركزي الليبي- للعقوبات، وجمدت ودائع وسندات وأصولا أخرى.

يشار إلى أن مجلس الأمن وافق بالإجماع يوم 26 فبراير/شباط الماضي على إقرار عقوبات ضد القذافي من أجل حماية المدنيين في ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية قد جمدت أصولا للعقيد الليبي وعائلته تقدر بأكثر من 120 مليار دولار.

وقالت نشرة بتروليوم إيكونوميست أمس إن الاتحاد الأوروبي صادق على عقوبات اقتصادية مشددة ضد نظام القذافي، وسيحيلها إلى مجلس أوروبا يوم 8 يونيو/حزيران الجاري لنيل تأييده للعقوبات.

وتستهدف هذه العقوبات الاقتصادية بشكل مباشر التجارة الرائجة من وإلى الموانئ الخاضعة لنظام القذافي، وذلك من خلال منع السفن من الرسو في ستة موانئ، بحيث إن كل سفينة تخرق الحظر المفروض على ليبيا ستمنع من الرسو في الموانئ الأوروبية.

---