ووصف أعضاء مجلس الأمن الـ51 في بيان العمليات العسكرية التي قامت بها حكومة الخرطوم في أبيي بأنها "انتهاك خطير" لاتفاق السلام الموقع مع جنوب السودان.

وكانت قوات الخرطوم قد سيطرت على المنطقة إثر هجوم جنوبي على القوات الشمالية والقوات الأممية يوم 19 مايو/أيار المنصرم.

وأدان مجلس الأمن فرض الحكومة السودانية الإشراف العسكري على منطقة أبيي وهو ما نتج عنه نزوح عشرات آلاف السكان، وحذر من أن جميع الذين انتهكوا القانون الدولي "سيحاكمون".

وأعرب المجلس عن "قلقه العميق" حيال المعلومات التي تحدثت عن وصول الآلاف من قبيلة المسيرية بشكل مفاجئ وغير اعتيادي إلى مدينة أبيي وجوارها، وهو ما قد يفرض تغييرا كبيرا في التكوين العرقي للمنطقة التي ينتمي كثيرون من سكانها الدائمين إلى قبائل الدنكا نقوك الجنوبية.

وقال مجلس الأمن إن عدم امتثال الخرطوم لاتفاقية السلام المبرمة عام 2005 يمكن أن يعرّض المزايا التي من المقرر أن تحصل عليها للخطر. ولم يدل المجلس بتفصيلات.

دعوة للاتفاق
ودع المجلس إلى اتفاق عبر التفاوض بين الشمال والجنوب، وحثت قادة الطرفين على التعاون مع الاتحاد الأفريقي الذي يعمل على التوصل إلى اتفاق حول أمن أبيي يتضمن انسحاب قوات الشمال والجنوب.

وأكد أن القوات الأممية ستبقى في أبيي بعد انتهاء مهمتها يوم 9 يوليو/تموز القادم للقيام بدوريات على طول الحدود.

وكانت الخرطوم قد حذرت الأسبوع الماضي من أنها لن تقبل بأي وجود للقوات الدولية في المنطقة بعد هذا التاريخ الذي سيشهد استقلال إقليم الجنوب، تطبيقا لنتيجة استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي جرى يوم 9 يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق" حيال التوترات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ودعا الطرفين إلى العمل من أجل تخفيف التوتر وتشجيع الهدوء في هذه المنطقة "الحساسة".

وقال دبلوماسيون إن خلافات بين الدول الأعضاء بالمجلس بشأن مدى شدة لهجة البيان، أعاقت إصدار البيان عدة أيام.

وقال دبلوماسيون إن المسودة الأميركية الأصلية استخدمت عبارة "التطهير العرقي"، ولكن أعضاء آخرين بالمجلس جادلوا بأن ذلك قد يؤدي إلى المبالغة في القضية، وحذفت العبارة من البيان الذي أقره المجلس.

لهجة تصالحية
من جانب آخر أبدى الرئيس السوداني عمر حسن البشير لهجة تصالحية مع الجنوب، وقال في كلمة أمام مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال إنهم استطاعوا التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت عام 1955.

وأشار البشير إلى أنه ينبغي ألا يكون هناك قضية صعبة لدرجة لا يمكن حلها من خلال المفاوضات.

وأضاف أنه من الأفضل الجلوس والمناقشة والتشاور، مؤكدا أنه يريد "علاقات أخوية" بين الشمال والجنوب.

واعتبر البشير دخول الجيش السودانى أبيي "رسالة للحركة الشعبية"، مبديا استعداده للتعاون مع الدولة الوليدة في جنوب السودان.

من جهتها رهنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أي حل للأزمة بسحب الجيش السوداني من أبيي, وأن يتم التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.

كما أعلن البشير عزمه وضع دستور جديد وتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة عقب يوم 9 يوليو/تموز القادم, موعد الإعلان الرسمي لدولة جنوب السودان.

---