وقال أوكامبو في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية في الدوحة السبت إن المحكمة في انتظار قرار "في غضون أسابيع قليلة"، وبعدها ستبدأ إعلان إجراءاتها تجاه المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

واستطرد قائلا "سنعمل على تحضير الوثائق الخاصة بالقضية واستصدار قرارات الملاحقة والقبض على كل المطلوبين للعدالة. أعتقد أن المحكمة الجنائية ستساهم في إنهاء الصراع في ليبيا".

وشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التحقيق بدقة لمعرفة الملابسات المحيطة بقضية المرتزقة.

وقال "لدينا معلومات بأن الثوار يقومون بمهاجمة الأفارقة ونحن نحقق في الأمر"، مضيفا أن "ثمة عمليات تحقيق تجري في قضايا الاغتصاب لتضاف إلى جرائم القذافي إذا ما ثبتت صحتها".

وحول مصادر توثيق جرائم الاغتصاب، أشار أوكامبو إلى أن إيمان العبيدلي التي تعرضت لهذه الجريمة تعد واحدة من بين العديد من قضايا الاغتصاب التي وقعت في ليبيا والتي يمكن اللجوء إليها.

وتعليقا على المساعي السياسية الراهنة التي تسعى لإيجاد مخرج للقذافي باعتبار ذلك مدخلا لإنهاء الأزمة، قال أوكامبو "ليس بوسع القادة السياسيين التدخل في شأن الجرائم العامة وستسير الأمور في تواز لحل المسألة السياسية وسير العدالة في نفس الوقت".

عجز المحكمة
وردا على اتهام المحكمة بالعجز فيما يتعلق بالرئيس السوداني عمر البشير، قال أوكامبو إن الأمر مختلف في ليبيا، وأوضح أنه "في حالة البشير شهدنا اختلافا في مجلس الأمن وهذا لعب دورا في تحديد مسار القضية وفي طريقة التعامل معها، لكن في حالة القذافي هناك إجماع في مجلس الأمن 15 صوتا بدون اعتراض".

وأضاف "نجد أن كل قادة العالم قد اتفقوا على تطبيق العدالة في ليبيا، بما في ذلك قادة الصين وروسيا والهند، كما أن العدالة التي يطالبون عربيا بتطبيقها ستتم بطريقة جديدة أكثر تحضرا في حماية المدنيين".

وتعليقا على الوضع في سوريا واليمن، قال أوكامبو إنه مختلف "فهم ليسوا جزءا من ميثاق روما ولا نستطيع أن نتدخل هناك".

---