وصرح وزير المالية المصري سمير رضوان بأنه سيعلن قريبا عن اتفاق القرض، مشيرا إلى أنه قبل الشروع في تنفيذه يجب عرضه على مجلس صندوق النقد والحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

وحسب رضوان سيجري الحصول على القرض على مدى عام وبشكل دفعات، دفعة كل ثلاثة أشهر.

وأوضح أن بلاده تود الحصول على شريحة كبيرة من هذا القرض بشكل سريع. وتابع أن القاهرة ستناقش أيضا أسعار الفائدة ومدة سداد ذلك التمويل.

وتحتاج مصر ما بين 10 و12 مليار دولار لتمويل عجز متوقع في موازنتها للعام المالي 2011-2012 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد أن ضمنت موازنتها دعما إضافيا.

حيث أقرت الحكومة المصرية في الموازنة زيادة دعم بنسبة 26% للسلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والوقود.

وأخذت الموازنة الجديدة في اعتبارها تنفيذ مشاريع في محاولة لتوفير المزيد من فرص العمل، استجابة لطلبات ثورة 25 يناير التي دعت لتحسين الرواتب الحالية وتوفير المزيد من الوظائف.

وكان صندوق النقد قد رحب بالموازنة المصرية الجديدة، معتبرا أنها تسير في تحقيق العدالة الاجتماعية.

يشار إلى أنه يتواجد وفد من صندوق النقد في مصر منذ أسبوعين للتفاوض حول القرض الذي سيقدم للقاهرة وشروطه، ويفترض أن ينهي مهمته اليوم.

---