ينوي جنوب السودان تحريك بلاغ أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في منطقة أبيي على خلفية اجتياح الجيش السوداني للمنطقة المتنازع عليها بين الشمال والجنوب يوم 21 من مايو / أيار الماضي.

ويأتي هذا التحرك وفق المسؤولين الجنوبيين بعد وصول الشمال والجنوب -الذي يستعد رسميا لإعلان دولته المستقلة يوم 9 يوليو/ تموز المقبل- إلى طريق مسدود فيما يختص بالتوصل لتفاهمات سياسية بشأن النزاع بالمنطقة.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الاتحادية المستقيل والقيادي بالحركة الشعبية لوكا بيونق أمام حشد في جوبا إنه ينوي بصفة شخصية وبمساندة من شخصيات أخرى تحريك إجراء قانوني بالجنائية ضد البشير وأربعة من قيادات حكومته لم يسمهم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق مواطني أبيى من قبيلة دينكا نقوك الجنوبية.

وكان مجلس الأمن قد طالب حكومة البشير بالانسحاب الفوري من المنطقة، بينما قالت البعثة الأممية بالسودان إن أكثر من أربعين ألفا من المدنيين قد فروا من المنطقة عقب اجتياح الجيش السوداني لها.

وجاء دخول الجيش السوداني المنطقة بعد أيام من تعرض قوة مشتركة من الأمم المتحدة والقوات المسلحة السودانية لكمين قرب أبيي أدانته الأمم المتحدة وأنحي فيه باللائمة على قوة تابعة للجنوب.

استهلاك سياسي
وفي المقابل قلل القيادي بالمؤتمر الوطني ومستشار وزارة الإعلام بالحكومة السودانية ربيع عبد العاطي من تصريحات بيونق، وقال للجزيرة نت إن حكومة الجنوب لن يعترف بها دوليا إلا بعد التاسع من يوليو/ تموز وما زالت جزءا من دولة السودان، والشكوى ضد البشير إجراء سابق لأوانه.

وأضاف أن مثل هذه التصريحات مجرد استهلاك سياسي، واستدرك بالقول "حتى المحكمة الجنائية نفسها تعد آلية سياسية وهذا الإجراء لا يضيف للمحكمة ولا لموقف السودان شيئا".

حل سلمي
ويقول وزير التعاون الإقليمي بجنوب السودان دينق ألور للجزيرة نت إن حكومته ملتزمة باتباع كافة السبل السياسية والدبلوماسية لإيجاد حل سلمي وسياسي لأزمة أبيى بمساعدة من شركاء السلام والمجتمع الدولي بعيدا عن طبول الحرب وصوت الرصاص.

وكانت منظمة أميركية معنية بمراقبة وقف النار بالسودان قد قالت في بيان إن صورا التقطت عبر الأقمار قد أظهرت ارتكاب جرائم حرب بمنطقة أبيى، معتبرة أن الصور تقدم أدلة موثقة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتظهر هجمات استخدمت فيها آليات مدرعة وتدمير قرى.

والبشير مطلوب أمام الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور غربي السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ عام 2003.

يُذكر أن أبيي من الملفات الشائكة في اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 والتي أنهت عقودا من الحرب بين الشمال والجنوب.

وبموجب نصوص هذه الاتفاقية جرى استفتاء لتقرير مصير الجنوب يوم 9 يناير/ كانون الثاني الماضي صوّت فيه الجنوبيون بغالبية كبيرة لصالح الانفصال وتشكيل دولتهم المستقلة.

وكان من المقرر أن يجري في نفس هذا الموعد استفتاء في أبيي لتحديد تبعية المنطقة للشمال أم للجنوب، لكنه تأجل لأجل غير مسمى بسبب خلاف بشأن من يحق له التصويت، بعد إصرار الشعبية على حصر التصويت على قبيلة دينكا نقوك الجنوبية دون قبيلة المسيرية الرعوية ذات الأصول العربية، وهو ما رفضته الخرطوم.

ويخشى المتابعون للأوضاع بالسودان أن يعقد الوضع في أبيي العلاقات بين طرفي السودان، والمتوترة أصلا بسبب عدد من الملفات بينها الحدود وتقاسم العائدات النفطية والديون الخارجية، ويفتح إمكانية عودة الطرفين إلى الحرب.