تظاهر الآلاف في عدة مدن مغربية يوم أمس مطالبين بإصلاحات سياسية وتعديلات دستورية وبإسقاط الحكومة، وذلك بدعوة من حركة 20 فبراير التي نشأت في سياق الثورات التي تشهدها العديد من الدول العربية.

وخرجت المظاهرات في مدن كثيرة منها العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة وآسفي، التي شهدت يوم الخميس الماضي وفاة كمال عماري، أحد نشطاء الحركة، متأثرا بجروح أصيب بها في تدخل أمني عنيف ضد مظاهرات مماثلة شهدها المغرب يوم 29 مايو/أيار الماضي، حسب ما تقول الحركة.

وعلى الرغم من أن السلطات في بعض المدن أخبرت الداعين إلى المظاهرات أنها ممنوعة وغير مرخصة، فإن قوات الأمن لم تتدخل بعنف كما وقع في مظاهرات سابقة سجلت فيها العشرات من الإصابات.

ففي مدينة آسفي -التي تقع على بعد ثلاثمائة كيلومتر جنوبي الرباط- خرجت مظاهرة حاشدة مطالبة بتحقيق نزيه يكشف ملابسات وفاة كمال عماري، الذي تقول جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة إنه من أعضاء تنظيمها الشبابي.

وتظاهر آلاف الأشخاص في ميدان رئيسي بمدينة الدار البيضاء –كبرى مدن المغرب- ولكن لم يكن هناك أثر لشرطة مكافحة الشغب.

وقال منعم أويحيى أحد منظمي الاحتجاج إن نحو 60 ألف شخص شاركوا في المظاهرة، غير أن مسؤولا أمنيا صرح لوكالة الصحافة الفرنسية بأن العدد كان بضع مئات فقط.

جدل الوفاة
وكان غياب شرطة مكافحة الشغب جليا أيضا في العاصمة الرباط حيث نظم آلاف الأشخاص -حسب المنظمين- مسيرة في الطريق الرئيسية المؤدية للبرلمان وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط الطغيان"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، ورددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور.

ورفع المحتجون في مختلف المظاهرات صور كمال عماري، الذي نفت السلطات بشكل قاطع أن تكون وفاته لها صلة بالتدخل الأمني ضد مسيرات 29 مايو/أيار.

وقال مصدر رسمي مغربي إن شهادة الوفاة تؤكد أن عماري توفي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وفشل تنفسي، وأضاف أن النائب العام أمر بإجراء تحقيق وبتشريح الجثة.

وأعلن ناشطون في حركة 20 فبراير –وهي ائتلاف شبابي يجمع عدة توجهات سياسية وأعضاء مستقلين- أنهم يخططون لتنظيم مظاهرات مماثلة مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر أن ملك المغرب محمد السادس أعلن في خطاب له يوم التاسع من مارس/آذار الماضي عن إصلاحات دستورية، وكوّن لجنة تعد مشروع دستور جديد من المنتظر أن يعرض في الأسابيع القليلة المقبلة لاستفتاء شعبي.

وحسب ما ورد في خطاب الملك فإن الدستور الجديد سيقوي صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان وسيشدد على فصل السلطات واستقلال القضاء.