سلم الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية التونسي المعارض محمد بوشيحة الجمعة ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول القادم للمجلس الدستوري, وأعلن كذلك رفضه دعوات لمقاطعة الاقتراع.

وبات بوشيحة (60 سنة) المرشح الثاني الذي يتقدم رسميا لانتخابات الرئاسة بعدما كان الرئيس الحالي زين العابدين بن علي قد سلم ملف ترشحه للمجلس الدستوري الأربعاء الماضي.

وبالإضافة إلى بوشيحة -الذي يوصف بأنه مقرب من الرئيس بن علي ويملك حزبه 11 مقعدا في البرلمان- ينتظر أن يخوض الانتخابات ثلاثة معارضين آخرين هم رؤساء الاتحاد الديمقراطي الوحدوي أحمد الإينوبلي، وحركة التجديد أحمد إبراهيم، والتكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر.

وتبدو طريق بن علي للفوز بولاية رئاسية خامسة خالية من أي عقبات حيث يرى مراقبون أن فرص منافسيه معدومة تماما.

وكان بوشيحة -الذي خاض الانتخابات الماضية وحصل على 3% من الأصوات مقابل أكثر من 94% لبن علي حسب النتائج الحكومية- قد قال في تصريح سابق إنه معني بمنافسة بقية المرشحين للانتخابات دون الرئيس بن على الذي "يبقى بعيدا عن المنافسة الانتخابية بالنظر إلى ما حققه من إنجازات ومكاسب لصالح تونس"، على حد قوله.

وقال بوشيحة في بيان صحفي وزعه حزبه بعد تقديم ملف ترشحه "لا شك أننا لا نترشح لمجرد الترشح بل لتأكيد دور حزب الوحدة الشعبية في المساهمة في تسيير الشأن العام، ولتمكين المواطن من ممارسة حقه في الاختيار بين البرامج المتباينة، لأن هذا الاختلاف هو الذي يمثل جوهر الديمقراطية وأساسها وهو الذي يعنينا بالدرجة الأولى قبل النتائج".
لا للمقاطعة
وأعلن بوشيحة بالمناسبة اعتراضه على بعض المواقف والدعوات المؤيدة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وكان يشير في هذا السياق إلى دعوة إلى المقاطعة صدرت قبل أيام عن حزب العمال الشيوعي المحظور.

كما أنه كان يشير إلى إعلان القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي (معترف به) أحمد نجيب الشابي سحب ترشحه، بالتزامن مع إعلان الأمينة العامة للحزب مية الجريبي أنها لن تترشح رغم أن القانون يجيز لها ذلك بسبب ما وصفته بالأجواء غير النزيهة للاقتراع.