وأوضحت المصادر أنه سيُستدعى خلال الأيام القليلة القادمة للبحث في قضايا فساد مالي تعلّقت باللجنة العليا للصفقات العمومية، التي ترأسها الغنوشي طيلة إحدى عشْرة سنة.

وكان الغنوشي قد استقال من منصبه في السابع عشر من فبراير/ شباط الماضي بعد أقل من شهرين من ترؤسه للحكومة التي أعقبت ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وقال الغنوشي لدى إعلانه الاستقالة إنه قبل تولي المسؤولية بعد مغادرة الرئيس المخلوع "حتى لا تسيل أنهار من الدماء في تونس".

وأضاف أن حكومته واجهت صعوبات في البداية أهمها الانفلات الأمني ثم الانفلات الاجتماعي "فبدا لو أن الثورة التي انفجرت للمطالبة بالكرامة تحولت في بعض الأحيان إلى مطالبات فورية بزيادة الأجور والرواتب".

---