واعتقلت السلطات المغربية نيني في أبريل/نيسان الماضي بتهمة "تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة"، وذلك لنشره مقالات رأي تنتقد "الاختلالات" التي تشوب طرق عمل مؤسسات عمومية من بينها جهاز المخابرات، وتطالب بإلغاء "قانون مكافحة الإرهاب"، وتتهم بعض المسؤولين بفبركة ملفات أمنية، ووجهت إليه تهمة "المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين".

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استنكارها لهذا الحكم، الذي بني على "متابعة خاطئة"، كما سجلت رفضها لاستعمال القانون الجنائي في ما يسمى بجرائم النشر.

وطالبت النقابة في بلاغ لها بإطلاق سراح نيني، وطي صفحة هذه القضية التي "جاءت في ظروف ينتظر فيها الجسم الصحافي وكافة القوى الحية في المجتمع، التقدم في إصلاح قانون الصحافة وحذف العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".

خيبة أمل
بدوره، وصف منسق هيئة الدفاع عن نيني، المحامي خالد السفياني، الحكم "بالمحبط" وقال إنه "يسيء للمرحلة الحالية"، معتبرا إياه "إشارة خطيرة" ضد الصحافة وحرية التعبير، و"محاولة لقتل قانون الصحافة" بعد لجوء القضاء إلى القانون الجنائي لمتابعة نيني.

وقال السفياني للجزيرة نت إن الحكم بسجن نيني "جاء مخيبا لآمال هيئة الدفاع" التي كانت تنتظر الاستجابة لمطالبها، مؤكدا أن الهيئة مقتنعة ببراءة موكلها وستعمل على استئناف الحكم الابتدائي.

من جهته ندد رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، محمد العوني، بالقرار واعتبر -في تصريح للجزيرة نت- أن الحكم "يناقض السياق السياسي الذي يعيشه المغرب بعد ظهور حركة 20 فبراير التي جعلت المغرب ينخرط في ربيع الديمقراطية العربي".

---