تكبّد قطاع العقارات في مصر خسائر بلغت قيمتها 15 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي حتى نهاية شهر أبريل/نيسان السابق.

وعزت الجمعية المصرية للثروة العقارية هذه الخسائر إلى عوامل منها تراجع الطلب على شراء الوحدات السكنية بنسبة 25%, وعلى الوحدات الإدارية بنسبة 27%.

من ناحية أخرى كشفت بيانات البنك المركزي المصري استقرار قيمة الودائع في البنوك المصرية بحلول نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وذلك مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت هذه البيانات إلى أن قيمة الودائع في البنوك المصرية بلغت 149 مليار جنيه (25 مليار دولار) وذلك بزيادة قيمتها نحو 21 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار).

كما بلغت قيمة أصول القطاع المصرفي المصري 1.472 تريليون جنيه (247.7 مليار دولار).

ويرى خبراء أن هذا يعد مؤشرا إيجابيا خاصة في ظل الأوضاع الحالية في مصر بعد الثورة.

ومن المرجح أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ما بين صفر و1% في السنة المالية 2010-2011.

وقال وزير التضامن الاجتماعي المصري جودت عبد الخالق إن الحكومة تستهدف نموا بين 2 و3% في العام القادم.

يشار إلى أن ميزان المدفوعات المصري عانى من عجز بلغ 6.1 مليارات دولار في الربع الأول من العام الحالي بسبب التوترات السياسية في مصر والمنطقة.