20110612
الجزيره
يعقد الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت الأحد لقاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لمناقشة المسائل الخلافية بينهما ومواضيع أخرى في إطار الاستعداد لانفصال جنوب السودان عن شماله.
ويأتي لقاء البشير وسلفاكير بوساطة من رئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي للبحث بشكل خاص في النزاع القائم بين الخرطوم وجوبا على منطقة أبيي وولاية جنوب كردفان اللتين شهدتا مواجهات مسلحة بسط الجيش السوداني خلالها سيطرته على أبيي، بينما لا تزال المواجهات مستمرة في منطقة كردفان الغنية بالنفط والتابعة للشمال.
ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان رسميا يوم 9 يوليو/تموز المقبل، لكن عملية الانفصال شهدت تعقيدات بسبب مواضيع معلقة بين الجانبين، مثل تقاسم عائدات النفط وتقاسم ديون السودان وترسيم الحدود.
تصاعد التوتر
وقد تصاعدت بالأمس حدة التوتر بين الطرفين, وسط أنباء عن تعرض قرى جنوبية حدودية للقصف ونزوح آلاف الأشخاص.
واتهم جيش جنوب السودان الخرطوم بقصف قرية جنوبية على الحدود، مؤكدا استعداده للتصدي لأي هجوم بري محتمل.
من جهة ثانية, قالت الأمم المتحدة إن القتال بين القوات الشمالية والجماعات المسلحة المتحالفة مع الجنوب في ولاية جنوب كردفان امتد إلى أطراف ولاية الوحدة الجنوبية، وإن عشرات الآلاف ربما يكونون قد نزحوا فرارا من الاشتباكات.
وذكرت رويترز نقلا عن المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان فيليب أغوير أن الجيش السوداني يحاول "احتلال" المناطق القريبة من الحدود التي لم يتم ترسيمها بعد بشكل محدد، في محاولة للسيطرة على حقول النفط في البلاد، مشيرا إلى سقوط ثلاثة قتلى من المدنيين.
في هذه الأثناء، تؤكد الحكومة السودانية أنّها تبسط سيطرتها الأمنية على الولاية وأنها شمالية بالكامل، بعد مهاجمة جيش الحركة الشعبية مواقع إستراتيجية بها وتشريد مواطنيها انتقاما من خسارتها الانتخابات الأخيرة هناك.
الموقف الأميركي
من جانبها دعت واشنطن الحكومة السودانية إلى وقف ما سمته التصعيد المستهجن للعنف ضد مواقع جيش الحركة الشعبية.
وأدان البيت الأبيض أعمال العنف في جنوب كردفان التي قال إنها استهدفت أشخاصا بسبب أصولهم وانتماءاتهم السياسية، ودعا إلى التحقيق في الأنباء التي أفادت باعتقال وإعدام مندوبين عن السلطات المحلية وخصوم سياسيين في تلك الولاية، مما اعتبره جرائم حرب.
إلى التخلي عن الحزب الوطني الحاكم (الجزيرة)
حرب بيانات
وفي خطوة اعتبرت جديدة في النزاع بين الجانبين، لجأت الحركة الشعبية إلى حرب بيانات ضد الخرطوم، حيث أصدرت بيانا خاصا موجها للقوات المسلحة السودانية داعية إياها "للانحياز إلى جانب الشعب، والتخلي عن نظام المؤتمر الوطني الحاكم" الذي وصفته بـ"الغشام والمستبد".
وقالت في بيانها الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إن القوات النظامية الوطنية سباقة إلى الانحياز إلى صف الشعب في ساعات المواجهة مع الطغاة والمتجبرين، "وما أكتوبر 1964 أو أبريل 1985 إلا شواهد على ذلك، حيث بهرت العالم أجمع عندما انتصرت القوات النظامية من الجيش والشرطة لإرادة الشعب وقضايا الديمقراطية ضد الشمولية وحكم الفرد".
وبررت الحركة ما أسمته تقاعس القوات المسلحة عن الانحياز إلى مطالب الشعب "بالتفكيك الكامل الذي نفذه المؤتمر الوطني في مؤسسات الدولة والذي طال القوات النظامية بتغيير بنيتها ووظيفتها".
ومضت تقول "بدلا من الدفاع عن الوطن والمواطنين والدفاع عن الدستور، تحولت القوات المسلحة إلى قوات حزبية تتبع المؤتمر الوطني وتدافع عنه وعن ممارساته الفاسدة وأمزجة قادته المنحرفة الموجهة ضد مصالح الشعب".
وخاطبت الحركة الجنود في القوات المسلحة قائلة إنها تتفهم أن القيادة العليا بالقوات المسلحة "تنتمي للنظام العقائدي النخبوي الصفوي ولها مصلحة في استمراره وبقائه، ولكن سؤالنا موجه إليك أيها الجندي والضابط الوطني وهو: ماذا تستفيد أنت في قاعدة هرم هذه القوات؟ هل يكفي راتبك الشهري لإعالة أسرتك؟"، مؤكدة أن "الفرصة الآن مواتية وساعة التغيير قد حانت".
