20110613
الجزيره
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إنها حصلت على وثائق وبرقيات دبلوماسية تبيّن أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقود جهدا دوليا لنشر أنظمة اتصالات "سرية" للإنترنت والهواتف النقالة، في البلدان التي تشهد مواجهات بين الحكومات والمطالبين بالتغيير الديمقراطي.
الهدف من إنشاء تلك النظم هو لاستخدامها من المعارضين في سعيهم لإضعاف الحكومات التي تعمد إلى إسكاتهم وفصلهم عن العالم عن طريق قطع الاتصالات.
وقد رصدت وزارة الخارجية مبلغ مليوني دولار أميركي لتمويل مشروع بث لاسلكي للإنترنت، يكون على شكل حقيبة تبث إشارة إنترنت على رقعة واسعة ومتصلة بالشبكة الدولية.
تقول الصحيفة إن المشروع يتضمن تطوير تقنيات معينة، واستخدام برامج طورها خبراء الحاسوب الذين يوظفون إمكاناتهم لدعم الحركات السياسية ضمن ما بات يعرف بـ"التحرير التكنولوجي".
وتضرب الصحيفة مثلا على ذلك في جهد تقوم به وزارة الخارجية الأميركية لتطوير شبكات شبحية لا تطالها أيدي حكومات في بلدان مثل إيران وسوريا وليبيا، وتمكّن الناشطين في بلدان كهذه من الاتصال بالعالم بحرية.
وكانت الولايات المتحدة قد أنفقت خمسين مليون دولار لنصب شبكات مستقلة لاتصالات الهاتف النقال في قواعد الجيش الأميركي في أفغانستان، وذلك لتلافي استخدام الشبكات الأفغانية التي كانت طالبان تعمد إلى قطعها.
ذلك المشروع أعيد للأذهان عندما قام نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بقطع الاتصال عبر الإنترنت والهاتف الجوال في مصر إبان الاحتجاجات الشعبية التي عصفت بمصر قبيل تنحيه عن الحكم.
كما كشفت الصحيفة عن وجود مشاريع أميركية لتمكين الناشطين في بلدان مثل الصين من استخدام الإنترنت وتمرير المعلومات بدون أن تمر بقنوات شبكة الإنترنت الوطنية في بلدهم.
وبالإضافة إلى إدارة أوباما، هناك عشرات المؤسسات الخاصة، التي تسعى لمساعدة أشخاص لا يتمتعون بخبرات تقنية عالية على إقامة شبكات اتصالات لا سلكية باستخدام حواسيبهم النقالة، وهواتفهم النقالة الذكية.
وتقول الصحيفة إن شبكة اتصالات من هذا النوع أقيمت قبل خمس سنوات في جلال آباد بأفغانستان، باستخدام تقنيات تم تطويرها في معهد ماساشوستس التقني.
وتبيّن أرقام وزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة ستنفق حوالي سبعين مليون دولار أميركي في هذه المجالات حتى نهاية العام الحالي.
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وضعت ثقلها الشخصي لترويج حرية استخدام الإنترنت، لكن وزارتها حرصت على أن تبيّن بأن دعمها للناشطين في بلدان معينة يأتي في إطار دعم حرية الرأي وحقوق الإنسان وليس لزعزعة الاستقرار في أي بلد كان.
لكن الأستاذ المساعد في مادة الإنترنت والإعلام الاجتماعي في جامعة نيويورك كلاي شرايكي، قال إنه من الصعب الفصل بين الموضوعين، وعلق قائلا "لا يمكننا أن نقول إن جلّ ما نريده هو أن يفصح الناس عن ما يدور في أذهانهم، وليس إسقاط نظام مستبد، لأن حرية الكلام تعني ذهاب الاستبداد".
كما نبّه شرايكي إلى أن الولايات المتحدة قد تتهم بالنفاق في خضم ما تريد القيام به، لأنها ستتعرض إلى أسئلة تتعلق بطريقة اختيارها لمساعدة ناشطين في بلدان معينة، وإهمال نظرائهم في بلدان أخرى.
