القاهرة : أثار قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة المصري بشأن تعيين المرأة قاضيا في محاكم القضاء الإداري ، جدلا وسط قضاة مصر، وفيما رأى فريق أن تعيين المرأة في القضاء يعد " خطوة مظهرية " لا تعود بالنفع على السلطة القضائية، اعتبر آخرون أن القرار يمثل خطوة " تاريخية " لإلحاق النساء بجميع الهيئات القضائية بما في ذلك النيابات العامة.

وفي تصريح لجريدة " الخليج " الاماراتية قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي القضاة السابق بالإسكندرية :" إن تعيين المرأة قاضيا ليس له أي ضرورة مجتمعية أو قضائية "، واصفا قرار المجلس بـ" المظهري " الذي لا يقدم ما يفيد أو ينفع عمل القضاة أو السلطة القضائية.

وأضاف الخضيري قائلا:" إن المقصود من ذلك هو تقديم رسالة نقول فيها إننا متقدمون بينما الأمر في حقيقته أن المرأة ستشكل عائقا في العمل القضائي كون جهدها ليس بقدر جهد زملائها من الرجال " .

واتفق معه المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محاكم بالقضاء الإداري، معلنا رفضه التحاق المرأة بالعمل في القضاء.

وقال المستشار فرغلي :" إن نظر القضايا يتطلب أن يتعايش القضاة مع القانون ويتقمصوا شخصيات القضايا التي تنظر أمامهم ويعيشوا أدوارها بالكامل بهدف الوصول إلى الحكم الأقرب إلى العدالة والحقيقة "، لافتا إلى أن المرأة إذا أدت هذا الدور، لا يمكن لها أن تقوم بواجباتها كزوجة أو أم في بيتها .

ورأى أن عمل المرأة في القضاء سيؤدي إلى أحد أمرين إما أن تهمل المرأة بيتها من أجل القضاء، أو أن تهمل القاضية عملها من أجل بيتها وأطفالها، وبالتالي ستمثل " حملا زائدا " في العمل على زملائها الرجال ، على حد تعبيره.

فيما اعتبر المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس الخاص تعيين المرأة قاضيا في مجلس الدولة بأنه قرار " تاريخي " ويعد مقدمة لإلحاق النساء بجميع الهيئات القضائية بما في ذلك النيابة العامة.

وأشار نائب رئيس الدولة إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان ومن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة سبق أن طالبوا منذ سنوات بضرورة ضم المرأة للقضاء الإداري. وشدد على أن القرار قد اتخذ بعد دراسة مستفيضة وأنه شأن داخلي خاص بمجلس الدولة ولم تتدخل فيه أي جهة سياسية.

كما أشار إلى أن المرأة قد اخترقت العمل القضائي في كثير من الدول الإسلامية وتولت رئاسة محاكم في السودان ولبنان وسوريا والمغرب، كما تولت منصب النائب العام في سوريا، مؤكدا أن القرار يتماشى مع الشريعة الإسلامية التي فرضت المساواة بين الرجل والمرأة وحصرت التمايز والاختلاف بينهما في أمور بعيدة عن مجال العمل المختلفة.

ومن جانبه ، قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند :" إن القرار قد تأخر كثيرا كون تعيين المرأة قاضيا تجاوز مفهومه منذ زمن في كثير من البلدان العربية والإسلامية ومن بينها مصر التي قامت بتعيين امرأة في أرفع المحاكم المصرية وهي المحكمة الدستورية ".