تشهد الساحة السياسية والقضائية في المغرب جدلا حادا حول معلومات تفيد تورط وزير فرنسي سابق -لم يذكر اسمه- في فضائح استغلال جنسي لأطفال مغاربة بمدينة مراكش قبل عام 2002.

وفجر هذه القضية وزير التربية الفرنسي السابق لوك فيري في برنامج تلفزيوني، وأيده فيها رئيس المخابرات الفرنسية السابق إيف برتران.

وذكرت مصادر حكومية مغربية أن وزارة العدل طلبت من محكمة الاستئناف بمراكش فتح تحقيق حول تصريحات الوزير الفرنسي، في الوقت الذي استمعت فيه الشرطة الفرنسية للوزير بصفته شاهدا.

وبدورها رفعت الجمعية المغربية "لا تلمس ولدي" دعوى قضائية ضد مجهول في محكمة بمراكش، وتوجهت إلى فرنسا للتنسيق مع جمعيات تهتم بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.

وعبر مراقبون عن تفاؤلهم بنجاح هذه الجهود في الضغط من أجل تقديم الجاني للمحاكمة، بسبب رغبة الجهات الحكومية والمدنية في كل من المغرب وفرنسا في طي هذا الملف.

تزايد
وأعادت فضيحة الوزير الفرنسي إلى الأذهان قصصا مشابهة نشرتها الصحافة المغربية خلال السنوات الأخيرة تفيد قيام السلطات بطرد أجانب أدينوا بممارسة الشذوذ الجنسي مع قصر، أو حاولوا تهريب أشرطة جنسية في المطارات.

ويلاحظ المتتبعون غياب الإحصائيات الرسمية رغم انتشار الظاهرة بشكل واسع في السنوات الأخيرة، إضافة إلى غياب دراسات محينة للجمعيات المدنية.

ويشير تقرير لجمعية "لا تلمس ولدي" إلى أن نسبة الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب زادت خلال 2008 بنسبة 5.36%، كما حصلت في نفس السنة 59 حالة اغتصاب بواسطة العنف، و96 حالة تحرش جنسي.

ويؤكد منسق الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال خالد السموني الشرقاوي أن الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال تعرف تزايد كبيرا كل سنة يصل إلى 20 في المائة.

وربط خالد السموني بين الاعتداءات الجنسية على الأطفال والسياحة الجنسية التي قال إن أسباب انتشارها بالمغرب "تعود إلى موقع المغرب الإستراتيجي الذي يجلب السياح من أوروبا والخليج، إضافة إلى الفقر والحرمان والظروف الاجتماعية السيئة التي تعيشها العديد من الأسر المغربية"، واعتبر أن أطفال الشوارع هم الأكثر تعرضا للاستغلال الجنسي.

ودعا السموني في تصريح للجزيرة نت الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في الضبط والزجر والتوعية بمخاطر السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال.

وأشار إلى غياب وسائل ناجعة للوقاية من هذه الظواهر، في ظل عدم كفاية مجهودات الدولة في محاربتها، حيث اعتبر أن التشريع المغربي لا يواكب جرائم السياحة الجنسية، وطالب في هذا الصدد بالعمل بتشريعات وعقوبات قاسية ضد المتورطين في جرائم السياحة الجنسية.

المسكوت عنه
ويرى الباحث في المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة رشيد الجرموني أنه لا توجد دراسات علمية مدققة تدرس ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب، رغم أن هذه الظاهرة موجودة كما تؤكد ذلك وسائل الإعلام والجمعيات المدافعة عن ضحايا الاستغلال الجنسي بالمغرب.

واعتبر في تصريح للجزيرة نت أن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال تدخل ضمن خانة "المسكوت عنه"، وتؤكد تفكك القيم وانتشار الانحطاط الأخلاقي داخل المجتمعات، كما حذر من تحول المغرب إلى قبلة للراغبين في السياحة الجنسية، في ظل وجود شبكات كبيرة تسهل عملها.