أعلنت بريطانيا أنها قد تضطر إلى اتخاذ قرارات مهمة بشأن أولوياتها العسكرية في ليبيا إذا طال أمد مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في حين تبنى الكونغرس الأميركي تعديلا يهدف لمنع استعمال أموال من أجل العمليات العسكرية هناك.

وقال قائد البحرية الملكية البريطانية مارك ستانهوب إن بلاده قد تضطر إلى اتخاذ قرارات مهمة بشأن إعادة توجيه أولوياتها العسكرية إذا استمر تدخل حلف الناتو في ليبيا أكثر من ستة أشهر.

وأوضح ستانهوب في تصريح صحفي الاثنين أن هذه الحملة تكون "أكثر تفاعلية" لو أن بريطانيا لا يزال لديها حاملة طائرات "عملانية".

واعتبر أنه في إطار خطة خفض موازنة وزارة الدفاع فإن حاملة الطائرات الوحيدة "العملانية" هي "أتش أم اس أرك رويال" وطائراتها القتالية "هاريير" وقد عادت بشكل نهائي إلى قاعدتها في ديسمبر/كانون الأول مما ترك بريطانيا بدون سفينة حربية يمكن أن تنطلق منها مقاتلات للسنوات العشر المقبلة.

وأكد أن طائرات هاريير كان يمكن أن تنشر في غضون عشرين دقيقة من حاملة طائرات فيما يستغرق الأمر 90 دقيقة لنشر طائرات تورنادو وتايفون من قاعدة الناتو في إيطاليا.

وتساءل المسؤول البريطاني "كم من الوقت سيمكننا البقاء في الوضع الذي نحن نواجهه في ليبيا".

وأضاف "نحن غير منزعجين بالتأكيد من المهلة الحالية لمهمة الناتو التي مددت 90 يوما. وبعد هذا الموعد يمكن أن نضطر إلى أن نطلب من الحكومة اتخاذ قرارات مهمة حول أولوياتها".

يذكر أن بريطانيا من أبرز المساهمين في مهمة الناتو في ليبيا التي تجري بتفويض من الأمم المتحدة لـ"إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا ومن أجل حماية السكان المدنيين من كتائب العقيد معمر القذافي"

قانون أميركي
وفي تطورات أخرى، تبنى النواب الأميركي مساء الاثنين تعديلا لمشروع قانون حول المنشآت العسكرية يهدف لمنع استعمال أموال من أجل العمليات العسكرية الأميركية في ليبيا بأغلبية 248 صوتا مقابل 163.

ومن المقرر أن يقر النواب قانون المالية بمجمله وهو قانون يجب أن يقره أيضا مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب قد تبنى مؤخرا قرارا يطلب من الرئيس تقديم تقرير مفصل عن التدخل العسكري خلال مهلة 14 يوما.

ويأتي ذلك في أعقاب انتقادات وجهها عدد من النواب للرئيس الأميركي باراك أوباما لاتخاذه قرارا بشن عمليات في مارس/آذار الماضي ومواصلتها بعد انتهاء المهلة الشرعية المحددة بستين يوما دون موافقة الكونغرس.