وأعلن 12 تنظيما سياسيا اتفاقا مبدئيا لتشكيل جبهة مشتركة للعمل السياسي، تمهيدا لتشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية وتشكيل أول حكومة منتخبة بعد الثورة.

وأصدرت التنظيمات مسودة مبدئية لوثيقة وفاق وطني شملت مجموعة من الأهداف والمعايير السياسية والاقتصادية والاجتماعية كنواة لبرنامج تحالف يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

مبادئ ومحاور
وتحدثت الوثيقة بالتفصيل عن المبادئ العامة الأساسية للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتضمنت مبادئ الحريات السياسية والتأكيد على الثوابت الاجتماعية والإنسانية، واعتبرت القوات المسلحة ضامنة للشرعية الدستورية وحامية لأمن واستقلال وسيادة الوطن.

كما أكدت الوثيقة أن المحيط العربي والإسلامي يحظى بأولوية التحرك الدبلوماسي، وأوصت بضرورة مراجعة عملية التسوية مع إسرائيل.

ويضم التحالف أحزاب "الوفد" و"الحرية والعدالة" و"التجمع" و"الناصري" و"العمل" و"الوسط" و"العدل" و"الكرامة" و"الغد" و"التوحيد العربي" و"مصر الحرية" و"الجمعية الوطنية للتغيير"، وسط تضارب أنباء حول مشاركة حزب "النور" السلفي واعتراض قوى ليبرالية على انضمامه.

وأكد القيادي بجماعة الإخوان المسلمون د. محمد البلتاجي -الذي حضر اجتماع إصدار الوثيقة- للجزيرة نت أن ممثل النور حضر الاجتماع وأن حزبه وقع على الوثيقة، نافيا وجود اعتراضات أو تحفظات على انضمام حزب سلفي للتحالف، ومضيفا أن تحالفا للمستقبل يجب ألا يمارس الإقصاء لأي سبب.

وأوضح د. البلتاجي أن المبادرة تقوم على ثلاثة محاور، يتضمن الأول مجموعة المبادئ والحقوق الأساسية التي يلتزم بها كل مُوقع على الوثيقة عند ممارسته أي دور تشريعي أو سياسي.

ويبحث الثاني في إمكانية تكوين تحالف انتخابي لخوض الانتخابات وتشكيل برلمان وحكومة وطنية مع قطع الطريق على "فلول النظام السابق" أما الثالث فيضع مشروع قانون ينتج برلمانا ممثلا لكل المصريين.

وأشار القيادي الإخواني إلى أن نجاح هذه القوى الوطنية في انتخابات البرلمان سيمهد "للهدف المنشود" وهو الاتفاق على مرشح رئاسي موحد ومتفق عليه من قبل القوى التي شكلت البرلمان والحكومة. لكنه اعترف بصعوبة الأمر نظرا لوجود مرشحين لبعض القوى المنضوية في التحالف.

مبادرات أخرى
وبالتزامن مع إعلان الوثيقة، أصدر المرشح الرئاسي محمد البرادعي مسودة أولية لوثيقة حقوق الإنسان تتضمن "مبادىء فوق دستورية".

ومن أبرز ما تضمنته الوثيقة الإبقاء على المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن القوات المسلحة حامية السيادة الوطنية وتتولى بنفسها وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.

ولا يرى د. البلتاجي مشكلة في وجود أكثر من مبادرة من مختلف القوى السياسية لأنها تمثل مسودة جيدة يمكن الاستعانة بها عند وضع الدستور، مضيفا أن مصر تحتاج إلى العمل بدلا من الانشغال بجدل المبادرات لأنها تحمل في أغلبها نفس المبادئ وربما الوسائل أيضا.

وتأتي هذه التطورات بعد مطالبة قوى ليبرالية -ومنها الجمعية الوطنية للتغيير والبرادعي- بوضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية، مما يعني إلغاء المسار الذي تضمنته التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب في استفتاء مارس/ آذار الماضي والقاضية بأن يشكل برلمان منتخب لجنة لصياغة الدستور باعتبار أن هذه الطريقة تنتج دستورا بالأغلبية وليس بالتوافق.

بينما يرى معارضون -ومنهم الإخوان- في هذا الطرح انقلابا على الشرعية التي منحها الاستفتاء لخريطة الطريق التي وضعها الجيش في التعديلات الدستورية، كما يطيل الفترة الانتقالية مع استمرار الحكم العسكري.

ومن جانبه، قال المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير د. عبد الجيل مصطفى للجزيرة نت إن وفدا من الجمعية سلم رئيس الوزراء طلبا بالاستجابة لمطلب وضع الدستور أولا في قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعد استبعاد اللجوء للمحكمة الدستورية العليا.

وأكد مصطفى أن المطلب لا يتعارض مع نتائج الاستفتاء، باعتبار أن بعض النصوص الواردة بالإعلان الدستوري اختلفت عن تلك الواردة في التعديلات الدستورية التي استفتي الناسُ عليها، فضلا عن وجود مواد أخرى ضمّنها المجلس العسكري في الإعلان دون طرحها للاستفتاء الشعبي.

---