وأضاف الوزير المغربي أنه رغم هذا النقص فإن الرباط لن تخفض الرسوم الجمركية على واردات الحبوب قبل نهاية العام الجاري على أقرب تقدير، وذلك في مسعى لحماية المزارعين المغاربة -الذين يسوقون محاصيلهم خلال أشهر الصيف- من منافسة القمح الأجنبي.

وكان المغرب قد أنهى في مايو/أيار الماضي فترة استيراد الحبوب قبل شهر من موعدها، وقال أخنوش إنه سيتم الاعتماد على المحصول المحلي في تلبية الطلب، وقد توقع وزير الفلاحة أن يبلغ محصول الحبوب 8.8 ملايين طن.

في حين توقع البنك المركزي المغربي يوم أمس أن يبلغ محصول الحبوب هذا العام 7.8 ملايين طن، وهو ما سيساعد البلاد على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% في 2011، وكان المغرب قد سجل محصولا في حدود 7.46 ملايين طن واستورد خلال الأشهر الـ12 الماضية ستة ملايين طن.

فترة الاستيراد

وعادة ما تخفض السلطات المغربية الرسوم الجمركية على استيراد الحبوب بمعدلات تتناسب وحجم المحاصيل المحلية، أو تضع نظام تعويض لفائدة المستوردين للحيلولة دون ارتفاع أسعار الحبوب داخليا.

وحسب بيانات رسمية فإن ربع محاصيل الحبوب للعام الماضي فقط تم ترويجها داخل السوق المحلية، حيث يعتمد أغلب المزارعين على ما ينتجونه لسد حاجياتهم، وذلك لأن أكثرية المناطق المزروعة بالحبوب عبارة عن ضيعات صغيرة.

وفي موضوع ذي صلة، قال البنك المركزي المغربي إن ارتفاع الدعم الحكومي لأسعار المواد الأساسية ومن بينها القمح والطاقة، وزيادة أجور الموظفين سترفع نسبة عجز الموازنة العامة للعام الجاري مقارنة بالتوقعات الأولية، حيث ينتظر أن تبلغ النسبة ما بين 4.5 و5%.

---