20110618
الجزيره
أعلن ملك المغرب محمد السادس الجمعة أنه تم وضع ميثاق دستوري ديمقراطي جديد، من أبرز سماته أن المسؤولين سيكونون أكثر عرضة للمحاسبة، وأن الحكومة ستتمتع بسلطات أكبر، لكن الملك سيبقى شخصية أساسية في المجالات الأمنية والعسكرية والدينية.
وأوضح محمد السادس في خطاب إلى الشعب المغربي مساء الجمعة بثه التلفزيون، أن مشروع الدستور الجديد سيطرح للاستفتاء في الأول من يوليو/تموز المقبل، وهو يكرس دور البرلمان في المصادقة على القوانين ومراقبة عمل الحكومة.
وأضاف أنه أمكن بعد ثلاثة أشهر من إطلاق عملية مراجعة دستورية "بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد"، مشيرا إلى أن الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في أجهزة البرلمان.
وتقول مسودة الدستور الجديد إن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وبموجب الدستور الجديد فإن التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك. ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الحكومة برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.
وسيبقى من سلطة الملك حل البرلمان، لكن بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية الجديدة التي سيعين الملك نصف عدد أعضائها.
صلاحيات تنفيذية
وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية للحكومة، رغم أن الملك محمد السادس سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
وفي تغيير آخر سيقترح رئيس الحكومة أسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي، لكن لا بد أن يقر الملك هذه الاختيارات. وله أن يقترح على الملك التعيين في الوظائف العليا.
وسيكون باستطاعة رئيس الوزراء حل مجلس النواب بعد التشاور مع الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية. ويكرس مشروع الدستور دور البرلمان في المصادقة على القوانين ومراقبة عمل الحكومة.
وينص المشروع على الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، وإنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة الملك ليحل مجلس القضاء الأعلى، ودسترة مجلس المستشارين وزيادة عدد أعضائه من 90 إلى 120 عضوا. كما ينص المشروع على دسترة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وفي نهاية خطابه قال الملك محمد السادس إنه سيصوت بنعم لمشروع الدستور الجديد، لأنه "يعتمد أحكام الديمقراطية ويحترم كرامة المواطن".
يذكر أن محمد المعتصم، مستشار الملك المغربي، التقى مرتين المسؤولين عن الأحزاب السياسية المغربية ليشرح لهم الخطوط العريضة لمشروع إصلاحات قدمته اللجنة التي شكلها الملك في مارس/آذار الماضي ويرأسها أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني.
ومن أبرز هذه التعديلات تلك المتعلقة بمبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الحكومة الذي سيختار من الحزب الفائز في الانتخابات.
غير أن حركة 20 فبراير -وهي ائتلاف لناشطين من مختلف التوجهات السياسية ينظم منذ أشهر مظاهرات مطالبة بالإصلاح- اعتبرت الوعود الحكومية "غير كافية" ودعت إلى مقاطعة اللجنة التي يرأسها المنوني.
كما هدد حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض على لسان أمينه العام عبد الإله بن كيران بالتصويت ضد مشروع الدستور إذا ما تضمن "حرية المعتقد" الذي سيؤدي بنظر الحزب إلى تأثيرات سلبية على الهوية الإسلامية للمغرب.
وشهد المغرب مظاهرات شبابية متكررة نظمها خصوصا ناشطو حركة 20 فبراير في مدن البلاد منذ فبراير/شباط للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي نحو ملكية دستورية.
