وقعت إيطاليا والمجلس الوطني الانتقالي الليبي اتفاقا لإدارة تدفق المهاجرين وذلك في مدينة نابولي الإيطالية أمس الجمعة.

ويتضمن الاتفاق التزام الجانبين "بتقاسم إدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر تطبيق الاتفاق الإيطالي الليبي للتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة السرية".

ووقع الاتفاق وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني ومسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الانتقالي محمود جبريل. ويقضي الاتفاق بتبادل المعلومات بين البلدين بشأن تدفق المهاجرين بطريقة غير مشروعة ومنظمات تهريب المهاجرين وطرق عملها وتزوير وثائق الهوية.

ووعد المجلس وإيطاليا بالتعاون "لإعادة المهاجرين المقيمين بطريقة غير مشروعة". وقال فراتيني إن هذا الاتفاق يشكل "اعترافا بجدية المجلس الوطني الانتقالي الذي يؤكد الالتزام الليبي بينما يستخدم النظام الليبي يأس اللاجئين والمهاجرين سلاحا رهيبا للانتقام من الغرب".

وأضاف أن إيطاليا ستقدم مساعدة للمجلس تشمل "معدات ومنشآت"، كما فعلت في تونس بإرسال "وسائل وقائية للدوريات".

من جهته أكد جبريل أن المجلس الوطني الانتقالي "يتعهد بتطبيق هذه الاتفاقات" لأن "مواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة هذه تحتاج إلى جهد مشترك". إلا أنه دعا إلى "معالجة هذه المشكلة على الصعيد التنموي أيضا".

ويحمل الاتفاق طابعا رمزيا خصوصا لأن الغالبية الكبرى من 11 ألف مهاجر قدموا من السواحل الليبية يتحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء ومحميين بمعاهدة جنيف لذلك لا تستطيع إيطاليا طردهم ولا إعادتهم إلى بلدانهم. وتفيد أرقام نشرت الجمعة بأن ستين ليبيا فقط وصلوا منذ بداية السنة.

وأدت اتفاقية أبرمت في أغسطس/آب 2008 بين إيطاليا وليبيا إلى خفض عدد اللاجئين إلى إيطاليا بنسبة 94% ورافقتها سياسة إبعاد فوري أدانتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ومنذ بداية حركة الاحتجاج في ليبيا، يتهم العقيد معمر القذافي بإرسال المهاجرين إلى ايطاليا.