وأوضح كاظم زين العابدين من وزارة العدل التونسية في مؤتمر صحفي أن أولى القضايا الثلاث المذكورة المرفوعة ضد بن علي وزوجته ليلى تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة تعود إلى صندوق التضامن الوطني الذي يحمل اسم صندوق 26/26.

وتتعلق القضية الثانية المرفوعة ضد بن علي وزوجته وشقيقها المنصف الطرابلسي وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، بتمكين شركة ترنسماد للنقل البحري المسجلة باسم المنصف من الفوز بصفقات تتعلق بنقل مواد بترولية تنتجها الشركة التونسية لصناعات التكرير، واستفادة مالك الشركة بمال وفير من هذه الممارسات مقابل إقصاء منافسين له من المناقصات بطرق غير قانونية.

أما القضية الثالثة المرفوعة ضد ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن وكل من سيكشف عنه البحث، فتتعلق بقضية خيانة وتحايل وتغرير في حق رجل أعمال تونسي مقيم بالخارج يمثل مصالح مجموعة استثمارية عربية مختصة في الاستثمار السياحي حيث وعداه بمساعدته على إنجاز منتجع سياحي ببلدة هرقلة التونسية، وغنما منه 5 ملايين يورو.

واعتبر كاظم زين العابدين أن الحكم القضائي الغيابي الصادر بحق بن علي وزوجته من شأنه أن يدعم مطلب تسليمهما إلى السلطات التونسية من قبل المملكة العربية السعودية.

حكم غيابي
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أصدرت مساء الاثنين الماضي حكما غيابيا يقضي بسجن بن علي وزوجته لمدة 35 عاما لكل منهما في قضية واحدة من عشرات القضايا المرفوعة ضده.

كما قضت محكمة تونسية أمس الأربعاء بسجن سفيان بن علي ابن أخ الرئيس المخلوع 15 عاما على خلفية تهم بفساد مالي بعد شكاوى تقدم بها مزارعون في مدينة باجة شمالي العاصمة تونس.

يشار إلى أنه منذ الإطاحة ببن علي, اعتقلت السلطات عشرات من أقاربه في عدد من القضايا من بينها النهب والفساد المالي واستغلال النفوذ. وتطالب فئات واسعة من التونسيين بالإسراع في المحاكمات.

---