وقالت وزارة العمل السودانية في بيان لها إنها سلمت أبناء الجنوب في الخدمة العامة خطابات نهاية خدمتهم في كافة القطاعات بالشمال.

وعلل وكيل وزارة العمل صديق جمعة عمر هذه الخطوة بقيام دولة الجنوب وفقدان كافة الجنوبيين في الشمال حق المواطنة، وبالتالي حق العمل، مشيرا إلى أن "التبكير بالقرار هدفه ضرورة ترتيب الجنوبيين لأوضاعهم في الشمال".

وقال للجزيرة نت إن حقوق الجنوبيين في الخدمة قد بلغت نحو ستين مليارا من الجنيهات، "وبالتالي كان لابد من التعجيل بحسم الملف في وقته، وقبل إعلان الدولة الجديدة في التاسع من يوليو/تموز المقبل.

وأكد أن قرار نهاية الخدمة شمل كافة القطاعات الخاصة والعامة، معتبرا أن القرار حق للحكومة في الشمال ولا تتنازل عنه "لأنه من صميم واجبها".

وهدد الوكيل باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من يستخدمون الجنوبيين بعد التاسع من يوليو/تموز دون إذن من وزارة العمل، "لأنهم سيصبحون وقتها من الأجانب الذين ينطبق عليهم قانون استخدام الأجانب وعملهم".

وأعلن أن نحو ستة آلاف جنوبي في القطاع العام أخليت مواقعهم وفق القرار الذي أصبح ساري المفعول عقب التوقيع عليه من رئيس الجمهورية بعد إقراره في مجلس الوزراء، مشيرا إلى عدم معرفة عدد الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص.

خرق جديد
أما الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب فاعتبرت ذلك خرقا جديدا لاتفاقية السلام بين الجانبين، مؤكدة أن الأمر لا يعدو أن يكون "مكايدة سياسية"، بحسب قول الناطق الرسمي باسمها ين ماثيو.

وقال للجزيرة نت إن الخرطوم أوقفت كافة السلع الواردة إلي الجنوب من الشمال "كما أنها هددت الشركات العاملة في نقل البضائع لأي ولاية جنوبية بما في ذلك شركات الطيران"، مشيرا إلى أن "هذه العقلية لن تساعد في بناء علاقات حسن الجوار بين الدولتين مستقبلا".

لكن الخبير في مجال الإدارة وزير الدولة في وزارة العمل سابقا محمد يوسف أحمد المصطفى رغم اعتقاده أن الأمر "قد يتوافق مع اتفاقية السلام الشامل"، فإنه يرى أنه كان ينبغي سؤال الجنوبيين عما إذا كانوا سيختارون الدولة الجنوبية الجديدة أم سيختارون البقاء والمواطنة في السودان القديم، معتبرا أن هناك قوميات كثيرة تحظى بالجنسية السودانية على الرغم من انتمائها لدول أخرى.

وقال للجزيرة نت إن هناك خرقا للقانون الدولي بشأن حقوق من تم إبعادهم، مشيرا إلى أن الحكومة اعتبرت كل من ينتمي لقبيلة جنوبية جنوبيا تسقط عنه جنسية السودان.

---