وقد رفض نواب الأغلبية في البرلمان السنغالي الخميس التصويت على التعديلات الدستورية التي كانت قد أقرتها الحكومة، والقاضية بإدخال تغييرات على المواد المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية.

ويقضي النظام الحالي للانتخابات بفوز المرشح للرئاسة بأكثر من 50% من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، في حين يقلل التغيير الذي اقترحه الرئيس واد هذه النسبة إلى 25%.

كما تتضمن التعديلات المقترحة انتخاب نائب للرئيس، في حين ينص الدستور على أن نائب الرئيس يتم تعيينه من قبل الرئيس، ولا يحق له تولي منصب الرئيس في حالة الشغور النهائي لكرسي الرئاسة.

وقال وزير العدل شيخ تيديان سي في كلمة أمام النواب "إن الرئيس واد أخذ في الاعتبار هواجسكم وأخذ علما بكل ردود الفعل، وكلفني بأن أسحب مشروع القانون هذا".

وقد أصيب عشرة أشخاص بجروح في صدامات حول الجمعية الوطنية (البرلمان) في داكار بين عناصر من قوات الأمن ومتظاهرين يعارضون مشروع القانون.

كما أسفرت الصدامات عن إصابات بالغة أصيب بها علي تين رئيس الملتقى الأفريقي لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في غرب أفريقيا. في حين رد شبان المعارضة الغاضبون على الحادثة بإحراق منزل مسؤول التعبئة في الحزب الحاكم فاريا سنغور، والمجمع السكني للنواب، وعدد من السيارات الرسمية وبعض المصالح الحكومية.

ردود فعل
وفي ردود الفعل على تراجع الرئيس واد عن التعديل الدستوري، قال محمد بارو الناطق باسم المرشح الرئاسي منصور إنجاي، إن "الرئيس واد حاول -من خلال مشروع التعديلات- ضمان نجاحه في الانتخابات المقبلة المقررة في فبراير/شباط 2012".

وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- "لكن السنغاليين وقفوا بالمرصاد في وجه هذا المخطط المخالف للدستور"، حسب قوله.

ومن جهته، اعتبر الباحث في معهد حقوق الإنسان الحسن جالو -المحسوب على الأغلبية- أن التعديلات التي كان الرئيس واد يعتزم تمريرها عن طريق البرلمان، لا تتعارض مع الدستور السنغالي.

وأضاف -في تصريح للجزيرة نت- أن تراجع الرئيس عن المشروع وامتناع البرلمان عن المصادقة على التعديلات، يأتيان في إطار الحفاظ على المناخ السياسي، لضمان إجراء الانتخابات في ظروف مرضية.

مواقف دولية
ولم تقتصر المواقف الرافضة لمشروع التعديلات على المعارضة والمجتمع المدني في السنغال، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا الخميس أكد فيه أن "المراجعة الدستورية المرتقبة، ستقود في الأجل القريب إلى تغيير عميق لقواعد الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل ثمانية أشهر فقط من تاريخ هذه الانتخابات".

وأضاف البيان أن الإقدام على تعديل الدستور قد يقود إلى مخاطر تتعلق بشرعية نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام المسلسل الانتخابي في السنغال، وعلى وجه خاص القانون الدستوري موضوع الجدل.

ومن جانبها قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالسنغال في بيان لها الخميس، إن "إجراء أي تغيير دستوري في فترة زمنية قريبة من الانتخابات يمكن أن يعمل على إضعاف المؤسسات الديمقراطية في البلد".

ودعا البيان الحكومة السنغالية إلى "إجراء انتخابات تستجيب لتطلعات ورغبات الشعب السنغالي".

---