طالبت كيونغ وها كانغ نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستفيض في الاشتباكات التي جرت في منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه, وسط دعوات ألمانية لتبني الحوار في حل المشاكل وتعهدات بتقديم مساعدات للجنوب.

وأوضحت كانغ أن البلدة الرئيسة في أبيي لحق بها دمار كامل وأن بعض الأكواخ لا تزال مشتعلة وينبعث منها الدخان, في حين اختفى المدنيون منها وانتشر اللصوص، على حد تعبيرها.

كما طالبت المسؤولة الدولية بتسهيل دخول مراقبي حقوق الإنسان إلى المنطقة لإجراء مقابلات مع المتضررين.

وأعربت كانغ عن مخاوفها مما وصفته بالتحديات "الهائلة" التي تنتظر الدولة الجديدة في جنوب السودان، مشيرة إلى أن "الحرب تخلف وراءها ثقافة تكون للقوة الغاشمة فيها الكلمة العليا، والتغلب على هذه الثقافة يتطلب الكثير من الوقت والدعم".

يشار إلى أن قتالا نشب بين الجيش السوداني ومقاتلين موالين لحكومة الجنوب في ولاية جنوب كردفان في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، بعد نحو أسبوعين من سيطرة الخرطوم على منطقة أبيي، وأسفر عن تشريد عشرات الآلاف.

دعوة ألمانيا
من جانبها دعت ألمانيا إلى ضرورة إيجاد حل سلمي للقضايا العالقة بين شمال وجنوب السودان. وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله إن التفاوض والحوار بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني هو أفضل السبل لإيجاد تعاون مشترك بين الطرفين.

وجاء ذلك عقب لقاء غيدو مع رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت الذي قال إن نظام الخرطوم يسعي لتعطيل حركة الحدود بين الشمال والجنوب.

وقال الوزير الألماني "ناقشنا خلال لقائنا القضايا محل الخلاف والنزاع بين الشمال والجنوب، ونعتقد أنه من الضروري إيجاد حل سلمى لهذه القضايا، ونرى أن التفاوض والحوار هما الوسيلة الأفضل التي ستفضي إلى تعاون مشترك بين الجانبين".

ووعد فيسترفيله جنوب السودان بتقديم مساعدة ألمانية شاملة، حيث ناشد سلفاكير الحكومة الألمانية تزويد جنوب السودان بالسلاح الألماني، الأمر الذي وصفه فيسترفيله بأنه "مزحة".

من جانبه قال سلفاكير إن نظام الخرطوم يسعى لتعطيل حركة الحدود بين الشمال والجنوب، وأضاف كير عقب لقائه وزير الخارجية الألماني في جوبا إن الخرطوم أغلقت الحدود ومنعت انسياب حركة السلع والخدمات وتعرقل عبور المواطنين عبر مناطق الحدود بين شمال وجنوب السودان.

وأضاف سلفاكير أن "الخرطوم لا تبدى أي مرونة بإغلاقها كل الطرق المؤدية إلى مناطق الجنوب، كما تعمل على عرقلة وصول المواد والسلع الغذائية القادمة من الشمال".

وقال إنه "يجب أن تكون هناك مرونة في حركة العبور على الحدود بين الشمال والجنوب وأن يتم السماح بمرور السلع والبضائع وكذلك عبور المواطنين".

ومن المنتظر أن يعلن جنوب السودان انفصاله رسميا يوم التاسع من الشهر المقبل بعد أن أسفرت نتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجري في يناير/كانون الثاني الماضي عن تأييد نحو 99% من سكان الجنوب الانفصال عن حكومة الخرطوم.

مشروع قرار
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قدمت الخميس لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يجيز نشر 4200 جندي إثيوبي في منطقة أبيي السودانية.

وأعربت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سوزان رايس عن أملها في أن يعتمد المجلس القرار بأسرع وقت.

ورفضت رايس التكهن بالوقت الذي يستغرقه التصويت على مشروع القرار الجديد، لكنها أكدت أن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها وقد يأخذ أياما، مشيرة إلى أن مسودة المشروع وزعت على أعضاء المجلس الـ15.

وأعربت عن قلق واشنطن البالغ بخصوص الوضع الإنساني في ولاية جنوب كردفان الواقعة في شمال السودان على حدود الجنوب، حيث كان الرئيس الأميركي باراك أوباما وصف الوضع في هذه الولاية بأنه بالغ الخطورة.

ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إن القوة الإثيوبية المزمع نشرها ستكون منفصلة عن بعثة الأمم المتحدة في السودان التي تضم عشرة آلاف فرد، وتقول الخرطوم إنها تريد خروجها من البلاد بحلول التاسع من يوليو/تموز موعد انفصال جنوب السودان.

وقد نشرت بعثة الأمم المتحدة في السودان بعض القوات في أبيي المتنازع عليها، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة قالوا إن هذه القوات فشلت في توفير الحماية الكافية للمدنيين في المنطقة.