دعت حركة 20 فبراير في المغرب إلى التظاهر مجددا اليوم الأحد لمقاطعة الاستفتاء الذي من المقرر أن يجري في مطلع يوليو/ تموز القادم على التعديلات الدستورية التي كشف عنها الملك محمد السادس في خطابه يوم الجمعة الثامن عشر من الشهر الجاري.

وكانت الحركة قد دعت الأحد الماضي إلى مظاهرة مماثلة، حيث خرج الآلاف في الدار البيضاء للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، وقالت الحركة إن السلطة واجهتهم بإنزال "البلطجية" المدعومين بقوات الأمن.

ووصفت الحركة الدستور الجديد بـ"الممنوح والاستبدادي منهجية وشكلا ومضمونا"، وقال عزيز يعقوبي وهو أحد منظمي الاحتجاج "هذا الدستور يحتفظ بكل السلطات في يد الملك الذي يرفض الإصغاء للشارع".

ومن جانبها، أعلنت حركة العدل والإحسان المحظورة أنها ستشارك في المظاهرات، وكانت الجماعة قد أصدرت بيانا الاثنين الماضي أعربت فيه عن رفضها للتعديلات الدستورية.

واعتبرت الجماعة أن الدستور الجديد جاء ليكرس ما سمته الصلاحيات المطلقة للملك، "فهو رئيس المجلس الوزاري ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس المجلس الأعلى للأمن، ورئيس المجلس العلمي الأعلى، وله سلطة حل البرلمان وإعفاء الوزراء"، حسب البيان.

ويذكر أن معظم الأحزاب الرئيسية في المغرب قد وافقت على التعديلات الدستورية بوصفها خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي المتدرج في البلاد.