أعلن مسؤول في الجيش المصري الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ان الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في ايلول/سبتمبر، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول الموعد الانسب لهذه الانتخابات.

ويأتي هذا التأكيد ردا على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل اكد فيه ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وافق على ارجاء الانتخابات الى كانون الاول/ديسمبر.

وقال المسؤول العسكري لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته: ان "المجلس العسكري متمسك بما سبق واعلن عنه، اي اجراء الانتخابات نهاية ايلول/سبتمبر تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي اقرها الشعب باغلبية ساحقة بلغت 77%".

وستكون المهمة الاساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على اساسه الانتخابات الرئاسية.

وفي استفتاء عام جرى في اذار/مارس على تعديل دستوري محدود صوتت غالبية المصريين لصالح الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة لجهة اجراء الانتخابات التشريعية اولا ثم وضع دستور جديد.

وكان رئيس الوزراء عصام شرف تحدث الاسبوع الماضي عن امكانية ارجاء الانتخابات ما يتيح للاحزاب الوقت الكافي لتنظيم انفسها.