شهدت عدة مدن مغربية مسيرات ووقفات احتجاجية نظمتها حركة عشرين فبراير نددت بمشروع التعديل الدستوري الذي أعلنه الملك محمد السادس قبل اكثر من اسبوع ويجري الاستفتاء عليه مطلع الشهر المقبل.

وأكدت الحركة استمرارها في الاحتجاج برغم استمرار مضايقات السلطات لاعضائها ودعت من خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها بعدد من المدن المغربية الى مقاطعة الاستفتاء على الدستور.

ففي الرباط رفع المتظاهرون شعارات منددة بالدستور الجديد والذي وصفوه بالدستور الممنوح وغير الديمقراطي.

واكد عبد الحميد أمين نائب الجمعية المغربية لحقوق الانسان "نحن هنا اليوم من اجل ان نقول لا للدستور المقترح ... ومن ان نقول لا" للاستفتاء على الدستور.

وفي مدينتي القنيطرة والدار البيضاء تمكن المتظاهرون من كسر الطوق الامني والخروج عبر شوارع المدينة وقد تعرض عدد من المشاركين في التظاهرات في مدنية القنيطرة شمال الرباط، للاعتداء من قبل من وصفوا بالبلطجية التي استعملوا، بحسب حركة 2 فبراير، لاسكات الاصوات المطالبة بالتغيير.

كما خرجت تظاهرات مماثلة في شوراع مدينة طنجة مطالبين باسقاط الدستور الجديد.

وقال المحامي المغربي خالد السفياني ان " الفاسدون لازالوا في مواقعهم سواء على المستوى الساسي او على المستوى الاقتصادي، الاستبداد لازال متواصلا و القمع لازال متواصلا".

ولا يشكل الدستور الجديد مدخلا للاصلاح السياسي، فجل الاختصاصات لازالت في يد الملك، كما ان السلطة التفيدية التي يرأسها الملك لازالت تتحكم في الكثير من مؤسسات البلاد.

واشار عضو حركة 20 فبراير نجيب شوقي الى ان " سلطات كبيرة لازالت في يد الملك والملكية في المغرب لازلت ملكية تنفيذية بصيغة اخرى وبالتالي لا يمكن ان يكون هذا الدستور دستورا ديمقراطي".

واكد المتظاهرون في المدن المغربية ان حرية التعبير التي نص عليها الدستور الجديد يجب ان تكون مكفولة للجميع، مطالبين السلطات لرفع ايديها عن حركة 20 فبراير والسماح لاصوات المعارضة بالتعبير عن ارائها بحرية كما تتعامل مع مؤيدوا الدستور والذين خرجوا في مسيرات مضادة في عدد من المدن المغربية.