20110630
الجزيرة
تظاهر المئات من أبناء الجالية الليبية في بريطانيا الأربعاء أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن الأموال الليبية المجمدة.
كما طالب المتظاهرون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بفتح ملف سجن بو سليم الذي قتل فيه 1200 سجين على أيدي أجهزة الأمن التابعة للعقيد معمر القذافي.
ورفع المحتجون أعلام الاستقلال ولافتات طالبت بالإفراج عن الأموال الليبية لصالح المجلس الوطني الانتقالي للتخفيف من معاناة الشعب الليبي داخل ليبيا والمهجرين.
وأعلن عضو المكتب الدائم "للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" السنوسي بيجو أن هناك ملفات أخرى ستفتح أيضا بعد ملف القبض على العقيد معمر القذافي الذي أعلنته المحكمة الجنائية الدولية منذ أيام "حيث ينبغي أن تفتح ملفات المهجرين الذين شملهم قصف القذافي ومعاناتهم داخل الأراضي التونسية وغيرها من الملفات الحساسة".
وأكد بيجو أن جبهته تنسق مع بقية فصائل وأطر المعارضة الليبية أولا ومع المجلس الوطني الانتقالي لتنسيق الجهود المشتركة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قضية الأموال المجمدة تُتابع يوميا من طرف المجلس الانتقالي، وتنسق جبهته مع المجلس لكي يكون نوع من الضغط على حكومات العالم للإفراج عن جميع الأموال الليبية.
من جانبه قال رئيس "الحملة البريطانية الليبية لحقوق الإنسان" عز الدين الشريف للجزيرة نت إن هذه الحشود التي تهتف اليوم أمام مقر رئاسة الوزراء تنادت لدعم المجلس الوطني في مطالبته بفك الأرصدة الليبية.
وطالب الشريف رئيس الوزراء البريطاني بالإفراج عن الأرصدة, مشيرا إلى أن المجلس الوطني أعلن أنه لا توجد سيولة مالية في ليبيا "لذلك طالبوا بتحويل بعض المبالغ لتسير الحياة في ليبيا".
أما مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية في لندن جلال الورغي فقال للجزيرة نت إن الإمكانيات المتوفرة للثوار وموقف حلف الناتو المحكوم بقرار مجلس الأمن رقم 1973, يجعل العمليات تقف في منتصف الطريق, في ظل مواقف إقليمية غير متحمسة للحسم العسكري سواء موقف الاتحاد الأفريقي المتحفظ أصلا على عمليات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أو موقف الجزائر الرافض لها، أو موقف المغرب وتونس وموريتانيا الغامض بشأنها.
