20110630
الجزيرة
دافعت فرنسا عن الخطوة التي اتخذتها بإرسال أسلحة إلى ثوار ليبيا, معتبرة أن هذا لا ينتهك حظر التسلح الذي تفرضه الأمم المتحدة "لأنها ضرورية للدفاع عن المدنيين الذين يقعون تحت تهديد".
وقال مندوب فرنسا بالأمم المتحدة جيرار آرو للصحفيين "في الظروف الاستثنائية لا يمكننا تطبيق الفقرة التاسعة حين يتعلق الأمر بحماية المدنيين", في إشارة إلى بند من قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي صدر في فبراير/شباط وفرض حظرا شاملا على الأسلحة لليبيا, ثم صدر القرار رقم 1973 الذي فوض أعضاء الأمم المتحدة "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في ليبيا".
وقد أكد متحدث عسكري فرنسي تسليم أسلحة للثوار مما دفع بعض الدبلوماسيين بالأمم المتحدة إلى القول إن نقل هذه الأسلحة دون موافقة لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الأمن الدولي قد ينتهك الحظر على السلاح.
وكانت فرنسا قد أصبحت أمس الأربعاء أول دولة من حلف شمال الأطلسي تعترف صراحة بتزويد الثوار بالأسلحة.
وقد قالت صحيفة لو فيغارو الفرنسية -نقلا عن مصادر لم تفصح عنها- إن فرنسا أسقطت بالمظلات منصات لإطلاق الصواريخ وبنادق ومدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات على الجبل الغربي في أوائل يونيو/حزيران.
مواجهات بين الثوار والكتائب على مشارف طرابلس (الجزيرة)
من جهة ثانية تجنبت بريطانيا والصين انتقاد الخطوة الفرنسية, حيث قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن الدولي جيرالد هوارث "هذا أمر يخص فرنسا إلى حد كبير ولا ننوي توجيه انتقاد لفرنسا في هذا الشأن لكنه أمر لا ينبغي أن نفعله".
وقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها ترسل حاليا بعض المساعدات للثوار من ملابس وزي لقوات الشرطة.
أما الصين فقد تجنبت انتقاد فرنسا مباشرة, وحثت في الوقت نفسه على الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقد نفى أمين عام حلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أي علاقة للحلف بالأسلحة الفرنسية المقدمة إلى ثوار ليبيا.
من جهة ثانية, حذر وزير الدفاع الهولندي هانس هيلين أعضاء حلف شمال الأطلسي من طول أمد العملية الليبية وتوقع احتدام الجدل داخل الحلف بشأن مستقبل حملته العسكرية إذا لم تنته بنهاية سبتمبر/أيلول.
وقال "ليبيا بلد كبير جدا جدا، من اعتقدوا أنه بمجرد إسقاط بعض القنابل فإن ذلك لن يساعد الناس فقط وإنما سيقنع معمر القذافي أيضا بالتنحي أو تغيير سياسته كانوا ساذجين إلى حد ما".
من ناحية أخرى, وخلال قمة للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية قال رئيس مفوضية الاتحاد جان بينغ إن الأسلحة التي تذهب إلى ليبيا قد ينتهي بها المطاف إلى أيدي حلفاء القاعدة في المنطقة.
ورأى أن مبعث قلق أفريقيا هو "أن الأسلحة التي يتم تزويد طرف أو آخر بها موجودة بالفعل في الصحراء وسوف تسلح إرهابيين وتزيد التهريب".
بوادر خلاف
يشار إلى أنه وبعد أكثر من تسعين يوما من بدء عملية حلف الأطلسي ظهرت خلافات بين التحالف الغربي حيث دعت إيطاليا إلى تعليق القصف في حين شكا مسؤولون أميركيون من نقص القوة القتالية الأوروبية.
وقد تبنت لجنة وسطاء الاتحاد الأفريقي المؤلفة من خمسة رؤساء دول مجموعة اقتراحات لاتفاق إطار بشأن حل سياسي في ليبيا، يستند إلى خارطة طريق وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان جان بينغ ذكر في وقت سابق أن "لا عودة" عن خارطة الطريق التي أقرها الاتحاد في العاشر من مارس/آذار.
وتشير هذه الخارطة إلى "وقف لإطلاق النار وعملية انتقالية يتم التفاهم عليها وإصلاحات تلبي التطلعات المشروعة للشعب الليبي إلى الديمقراطية والحاكمية العادلة ودولة القانون".
يأتي ذلك بينما تتقدم المعارضة ببطء حتى الآن على الرغم من إعلانها أنها أحرزت تقدما لا بأس به في الأسبوع المنصرم على الجبهة الأقرب إلى طرابلس.
ولم ترد تقارير عن تحركات كبيرة على الأرض أمس الأربعاء, فيما قال الثوار إن دوي انفجارات سمع في أحد مخازن الذخيرة الرئيسية التابعة لهم قرب المطار خارج بنغازي معقلهم الرئيسي.
وقال الثوار أيضا إن السفن الحربية التابعة لحلف الأطلسي قبالة السواحل الليبية أطلقت النار على قوات حكومية قرب بلدة زليتن الإستراتيجية شرق طرابلس.
