وامتنع مقدمو النشرات في التلفزيون والإذاعة المبرمجون عن تقديم النشرات المسائية ذات المشاهدة الأكثر في موريتانيا بسبب انخراطهم في الإضراب المعلن من قبل نقابة الصحفيين الموريتانيين، وهو ما اضطر الإدارات المعنية لتعويضهم في آخر لحظة، بحسب إيجاز صحفي للنقابة.

وقال نقيب الصحفيين الحسين ولد امدو في مؤتمر صحفي إن نسبة الإضراب بلغت أكثر من 70% في الإذاعة، وبلغت نحو 80% في التلفزيون، في حين وصلت إلى أكثر من 90% في وكالة الأنباء الرسمية.

ولم ينقطع بث التلفزيون ولا الإذاعة بسبب ما قال المضربون إنه لجوء إدارات هذه المؤسسات إلى استجلاب المتعاونين وبعض العمال غير المثبتين، وإن كانت تقلصت بشكل كبير نسبة المواد الإخبارية والحوارية بسبب هذا الإضراب.

ويأتي الإضراب على خلفية زيادة في الراتب بنسبة 100% أقرت إبان المرحلة الانتقالية (2005/2007) وخلافا لبقية موظفي الدولة لم يستفد موظفو وعمال الإعلام العمومي إلا من نسبة 50% وبقيت الـ50% الأخرى عالقة، ثم انضافت إليها زيادة أخرى بنسبة 10% أقرت بعد ذلك ولم يحصلوا عليها.

نجاح أم فشل؟
ويقول نقيب الصحفيين الحسين ولد امدو للجزيرة نت إن الإضراب كان ناجحا، وإن تأثيره كان بينا، حيث توقفت البرامج الحوارية في الإذاعة والتلفزيون، وتخلى الصحفيون عن مرافقة الوفود الرسمية، وغابت البرقيات الإخبارية اليوم من وكالة الأنباء وخصوصا منها تلك القادمة من داخل البلاد.

في المقابل يؤكد مدير الصحافة بوزارة الاتصال محمد المختار ولد محمد للجزيرة نت أن الإضراب كان فاشلا حيث لم يتغيب إلا نحو 40 شخصا في كل المؤسسات، وهو ما يمثل أقل من نسبة 2% من جميع الموظفين مما يعني فشلا ذريعا للإضراب، مشيرا إلى أن النشرات قدمت بشكل طبيعي، والبرقيات أعدت ونشرت كما كان مقررا، وأن كل الأمور سارت بشكل عادي جدا.

ونوه ولد محمد إلى أنه رغم أن الإضراب حق طبيعي تحترمه الحكومة، فإن مغالطة الرأي العام أمر مرفوض وغير مقبول.

وكان ممثل المنسقيات النقابية في الإذاعة أحمد ولد الحباب قد تحدث في المؤتمر الصحفي عن ضغوط قوية مورست على الموظفين من بينها فتح سجلات الحضور والغياب بعد تعطيلها منذ سنوات.

وكان متوقعا أن ينتهي الإضراب في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، على أن ينظر المعنيون في خطوات نضالية أخرى إذا لم تؤت هذه الخطوة أكلها، وتثمر نتائج في خدمة الموظفين والعمال.

اعتراف حكومي
وتعترف الحكومة بحق هؤلاء في نسبة الـ50% التي يطالبون بها، وقد تعهدت أكثر من مرة بتسويتها سواء في التصريحات الرسمية، أو من خلال اللقاءات التي جمعت نقابة الصحفيين بعدد من المسؤولين من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي تعهد لهم بتسوية عاجلة لهذه المشكلة في وقت سابق.

وكان صحفيو وعمال الإعلام العمومي قد نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام الرئاسة الموريتانية للمطالبة بتسوية تلك المتأخرات (50% +10%) وللمطالبة بالاستفادة من علاوتي النقل والسكن اللتين حصل عليها نظراؤهم في الإدارات الحكومية في وقت سابق من العام الماضي.

ويخشى الصحفيون وعمال المؤسسات العمومية من ضياع حقوقهم جراء التغييرات التي ستطال هذه المؤسسات حيث تعكف لجان متخصصة في الوقت الحالي على تحويلها من مؤسسات تابعة للدولة، إلى مؤسسات مساهمة تزامنا مع الفتح المفترض للمجال السمعي البصري أمام الخصوصيين، وهو ما يدفع هؤلاء إلى تكثيف الضغط لنيل حقوقهم قبل تغيير الوضعية القانونية والإدارية لتلك المؤسسات.

---