20110702
العالم
الدار البيضاء ( العالم ) – دافع الناشط السياسي المغربي عبد اللطيف شمائل القيادي في حركة 20 فبراير عن موقف الحركة في مقاطعة الاستفتاء على الدستور معتبرا ان التعديلات الدستورية الشكلية لا تستجيب للمطالب العشرين لشباب فبراير واولها ملكية برلمانية حقيقية.
كما لوح شمائل في حديث خاص لقناة العالم الى عدم نزاهة الاستفتاء من حيث المقدمات والتنفيذ مشيرا الى ان السلطة هي من تملك صناديق الاقتراع والقائمين عليها كما انها تملك الشيوخ الذين يذهبون الى الناس ويحثونهم على المشاركة والتصويت بنعم.
وحول سؤال عن سبب عدم مشاركة الحركة والتصويت بلا لتفويت الفرصة على السلطة في كسب المزيد من المؤيدين قال الناشط المغربي ان طريقة التعديل والاستفتاء لم تكن ديمقراطية بالاساس وان حركة العشرين من فبراير لم تشارك في كتابة التعديلات الدستورية ولا في وضع برنامج الاصلاحات فكيف يمكنها المشاركة في التصويت عليه بنعم او لا ؟
واوضح ان المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم او لا يتعلق بمدى قبولك لفصول ورفضك لفصول اخرى في حين ان الحركة ترى ان الدستور بمجمله لا يخدم مصالح الشعب المغربي وانه يسير نحو منزلق خطير جدا يسير فيه المغرب الان .
وشكك شمائل في ان يكون الاستفتاء جرى في اجواء ديمقراطية مشيرا الى وزارة الداخلية القت بكل ثقلها للهيمنة على عملية الاقتراع ولوحظ بالنهاية ان هناك فئتين ، فئة داخل قبة البرلمان صوتت بكافة اعضائها بنعم لصالح التعديلات الدستورية لانها فئة مستفيدة ، يقابل ذلك الشارع المغربي وحركة العشرين من فبراير الذين يطالبان بالتغيير ، وما كان من الاحزاب الا ان ركبت موجة التغيير وصوتت لصالح التعديلات الشكلية في الدستور .
واعتبر الناشط المغربي ان السلطة استخدمت جميع الوسائل لسوق الناس الى التصويت بنعم للتعديلات الى درجة انها اوحت للمواطنين بان من يصوت بنعم فهو مع الملك ومن يصوت بلا فهو ضد الملك والملكية وبالتالي فان السلطة لم تترك الفرصة للمعارض ان يقول كلمته او يبين مواقفه عبر المنابر الاعلامية ، لكن رغم ذلك تمكن شباب العشرين من فبراير من ايصال اصواتهم بما يمتلكون من وسائل بسيطة وخرج الناس في اكثر من مائة مدينة مغربية يوم الجمعة وسيخرجون يوم الاحد لاعلان رفضهم للدستور .
وتابع القيادي في حركة العشرين من فبراير ان الحركة وضعت برنامجا نضاليا وهي ماضية فيه دون اكتراث لنتائج الاستفتاء التي اظهرت فوز برنامج الملك ، فسيخرج الناس يوم الاحد منادين بنفس المطالب التي اعلونها في السابق وهي تأسيس برلمان حقيقي وملكية دستورية حقيقية تشبه النظام الملكي في بريطانيا.