20110702
الجزيره
قال مسؤول حكومي تونسي إن القضاء التونسي بدأ التحقيق في خمس قضايا جديدة مرفوعة على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد عائلته، ليرتفع بذلك عدد القضايا المرفوعة عليه إلى 118 قضية.
وقال كاظم زين العابدين مندوب وزارة العدل التونسية خلال لقاء صحفي أمس الجمعة إن التحقيق انطلق في تهم جديدة موجهة إلى الرئيس المخلوع بن علي وصهره محمد صخر الماطري ومستشار له ووزراء سابقين.
وأشار إلى أن هذه التهم تتعلق بالتلاعب بقانون الصفقات العمومية، مثل محاباة شركة تابعة للماطري في صفقة كبرى تتعلق باقتناء أنظمة معلوماتية لمجمع من البنوك التونسية.
كما تتعلق التهم بقضايا تورط فيها بن علي وعدد من الوزراء ومستشاره المنجي صفرة وصخر الماطري تتصل بمنح شركة تابعة للماطري فرصة إنشاء محطة لاستقبال السفن السياحية بميناء حلق الوادي، بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
وبحسب المصدر نفسه، فإن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي تفطنت إلى عمليات تبييض أموال لفائدة الرئيس المخلوع وصهره وذلك عن طريق شركة واجهة هي شركة دافوس للاستثمار، كانا يستعملانها لتهريب الأموال إلى البنوك السويسرية.
وأضاف أن إحدى القضايا الأخرى تتعلق بصفقة مشبوهة لشراء أحد المطاعم الفاخرة في منطقة قمرت3 في تونس العاصمة لفائدة رجل أعمال تربطه علاقة بالرئيس المخلوع.
ومن جهة أخرى، أكد ممثل وزارة العدل التونسية أنه تمت إحالة ستة قضايا إلى المحكمة العسكرية بعد استيفاء البحث فيها وتتعلق بالتعذيب والقتل خلال الأحداث التي شهدتها الثورة التونسية.
وأضاف المسؤول التونسي أن وزارة العدل مستمرة في جهودها في تفعيل الإنابات القضائية المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول) والدول المعنية.
ويأتي الإعلان عن هذه الدفعة الجديدة من القضايا المرفوعة على الرئيس المخلوع بن علي، في حين أعلن المحامي التونسي حسني الباجي أنه سيسافر قريبا إلى السعودية للقاء بن علي وإقناعه بالعودة إلى بلاده والمثول أمام القضاء الذي يلاحقه في عشرات القضايا.
وكان القضاء التونسي قد أصدر حكما غيابيا يقضي بسجن كل من الرئيس المخلوع وزوجته مدة 35 عاما بقضية تتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة.
