قرر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود السبت إعادة محاكمة سيدة الأعمال هدى عبد المنعم، المعروفة باسم المرأة الحديدية، لاستيلائها على عشرات الملايين من الجنيهات من مدخرات المصريين قبل أكثر من عقدين من الزمن.

وقال مصدر قضائي إن النائب العام أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة محاكمة هدى عبد المنعم، التي تناولت حياتها العديد من الأعمال الدرامية، أمام إحدى محاكم جنايات القاهرة.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على هدى (62 عاما) فجر الجمعة في مطار القاهرة لدى عودتها إلى مصر قادمة من اليونان، بعد نحو 25 عاما من هروبها خارج البلاد، إثر استيلائها على عشرات الملايين من الجنيهات التي استثمرها أصحابها لدى شركة لتوظيف الأموال كانت تملكها.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما غيابيا على هدى في 23 أغسطس/آب 2000 بحبسها لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانتها بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على عدة ملايين من عدد من البنوك.

وعرف الرأي العام المصري هدى عبد المنعم عام 1986 عقب تأسيسها شركة للإنشاءات والمقاولات، تحت اسم الهدى مصر. وتسابق المصريون على حجز شقق في مشاريعها، وتمكنت الشركة من جمع نحو 45 مليون جنيه (نحو 8 ملايين دولار أميركي) وسدّدت 30% من ثمن أراض اشترتها من الدولة قرب مطار القاهرة.

لكن قرارات حكومية صدرت بإزالة ما شيدته من مبان وإنشاءات، لأن الأرض التي اشترتها محظور البناء عليها، مما أدخل شركاتها وأعمالها في نفق مظلم، وأصبحت مدينة للحاجزين في الشقق غير المنجزة بنحو 30 مليون جنيه.

وفرضت الحراسة على أموال هدى عبد المنعم وأحيلت للقضاء، لكنها تمكنت عام 1987 من مغادرة مصر في ظروف أثارت العديد من الأقاويل.وأشارت تقارير صحفية إلى أن عملية هروب هدى تمت بمساعدة وزراء ومسؤولين، إذ اشتهرت سيدة الأعمال هذه بعلاقاتها الوطيدة مع الوزراء وأركان الحكم وكان مستشاروها وزراء.

وتناولت السينما والتلفزيون المصريين قضية هدى عبد المنعم في عدة أعمال درامية منها فيلم "هدى ومعالي الوزير" من بطولة الفنانة نبيلة عبيد، ومحمد هنيدي وأحمد بدير ويوسف شعبان، وإخراج سعيد مرزوق عام 1995