ويتمسك عباس بترشيحه لرئاسة حكومة الوفاق رئيسَ حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية سلام فياض، وهو شخص ترفضه حماس لأسباب تتصل بمواقفه وخططه، وتتهمه فيما تتهمه بإغراق ميزانية السلطة في الديون وتجريم أعمال المقاومة في الضفة.

وتحدثت المصادر عن رسالتيْ عتب، الأولى شفهية من مسؤول دبلوماسي مصري، والثانية من وزير الخارجية المصري الجديد، شددتا على التجاوب مع مضمون اتفاق المصالحة فيما يخص التوافق على تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.

ترتيبات مصرية
ونبهت المصادر -التي اشترطت عدم كشف هوياتها- إلى أن عباس امتعض من موقف مصر وشرح لمسؤوليها أسباب تمسكه بفياض، وأهمها أن الرجل مقبول دوليا وبدأ مشروعا لبناء مؤسسات السلطة يجب أن يكمله.

وذكرت أن مصر تسعى لجمع عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الذي يزور القاهرة قريباً للتفاهم على تشكيل الحكومة.

وقالت إن مصر تريد التدرج في الملف لأن تراكمات أربع سنوات من الانقسام لا يمكن إزالتها في شهرين، ودعت المطالبين بالتدخل للانتظار حتى تكتمل صورة الوضع.

ويعتقد محللون ومختصون أن عقبة فياض ورئاسة الحكومة أعاقت التقدم في عدد من ملفات المصالحة التي اتفق عليها خاصة أن الاتفاق كان على تشكيل الحكومة في غضون شهر فقط من إعلانه.

وكرر عباس مؤخراً مرارا موقفه الداعم لترشيح فياض، ورفض مرشحي حماس وعلى رأسهم النائب المستقل جمال الخضري.

اتهامات حماس
من جهتها اتهمت حركة حماس عباس بعدم الجدية في تطبيق المصالحة، وعرضت تقريرا إحصائيا لمكتبها الإعلامي يظهر أن أجهزة الأمن بالضفة استدعت واعتقلت العشرات من كوادرها وعناصرها منذ توقيع المصالحة قبل نحو شهرين.

وقال قياديها صلاح البردويل في تصريح صحفي إن أجهزة الأمن تواصل النهج الذي سبق توقيع اتفاق المصالحة من اعتقال وتنسيق مع الاحتلال وحرمان وظيفي وفصل من الوظيفة ومحاكم عسكرية جائرة، مما يؤكد "عدم جدية عباس في تطبيق بنود المصالحة".

وأكد أن "فياض يستطيع عبر سيطرته على أجهزة الأمن استخدام هذه الورقة لتخريب المصالحة إذا تم استثناؤه من رئاسة الحكومة الانتقالية، وذلك امتداداً لدوره في تقليص رواتب الموظفين كورقة ضغط على حركة فتح والسلطة في رام الله".

وطالب البردويل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بترتيب أوراقها في مواجهة "لوبي فياض" والضغط الأميركي والإسرائيلي وتنفيذ استحقاقات المصالحة من إنهاء الاعتقالات السياسية والمحاكمات العسكرية والفصل من الوظائف والحرمان الوظيفي وغيرها من "الممارسات الإجرامية".

كما ناشد مصر -راعية الاتفاق ورئيسة لجنة المتابعة العربية- الضغط على رام الله لوقف هذه "الممارسات" والعودة للجلوس إلى طاولة الحوار لاستكمال تطبيق اتفاق كما وقع تماما.

---