انتقد حقوقيون مغاربة اليوم الثلاثاء عملية الاستفتاء على الدستور الأخير، معتبرين أن خروقات قانونية خطيرة اعترته مما أثر على مصداقية وصحة النتائج المعلن عنها.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الاستفتاء على الدستور الجديد في الأول من يوليو/ تموز الحالي "شابته خروقات قانونية خطيرة انتهكت معايير النزاهة والشفافية والمساواة بين المواطنين خلال مراحل المسلسل، الشيء الذي أثر على مصداقية وصحة النتائج المعلن عنها".

وكان 98.5% من مجموع 9.7 ملايين مواطن أدلوا بأصواتهم، وافقوا على دستور صاغته لجنة عينها الملك محمد السادس في مارس/ آذار الماضي.

وأشارت الجمعية في ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي، إلى أن العديد من المواطنين تم تسجيلهم أكثر من مرة باللوائح الانتخابية، كما تسلم مواطنون أكثر من بطاقة انتخابية واحدة وآخرون لم يتسلموا بطاقاتهم بالمرة.

أمية المواطنين
ولفتت الجمعية إلى أن الأمية مازالت عائقا أمام المواطنين لتقرير مصير بلدهم واستيعاب مضامين الدستور الجديد.

وأضافت أن الإشراف على الانتخابات والاستفتاء تم تحت وصاية وزارة الداخلية، خلافا لمطالب وتوصيات الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية بإسناد الإشراف لهيئة قضائية مستقلة ونزيهة.

كما انتقدت الجمعية تدخل السلطات للدعاية في الإعلام العمومي بالتصويت "بنعم" وكذلك عبر توزيع لافتات وقمصان وملصقات تشجع على دعم الاستفتاء.

وفي سياق الرفض ذاته، اعتبرت حركة 20 فبراير، التي تأسست من مجموعة من الشباب على فيسبوك بداية وتضم تيارات مختلطة علمانية ويسارية وإسلامية، الدستور الحالي ممنوحا، ورفضت التصويت عليه وشككت في نتائج الاستفتاء.

وسارع الملك يوم 9 مارس/ آذار الماضي إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية وتعديل الدستور إثر مطالب لمحتجين بإصلاحات ومكافحة الفساد متأثرين بموجة الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي وأطاحت بنظام الرئيسين زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر.