أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني سراح كافة المحتجزين لديه في مختلف القضايا والذين يبلغ عددهم ستين محتجزا كانوا موقوفين في قضايا مختلفة ومن بينهم 11 أجنبيا، بعد ساعات من خطاب الرئيس عمر البشير أمام البرلمان.

فقد أوضحت مصادر إعلامية أن المدير العام العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا المولى أصدر الثلاثاء أمرا يقضي بإطلاق سراح جميع الموقوفين لدى الجهاز بالعاصمة الخرطوم والولايات.

وأوضح جهاز الأمن أن كل الذين تم إطلاقهم كانوا موقوفين بموجب قضايا تتعلق بدعم حركات التمرد والجرائم العابرة للحدود، مؤكدا عدم وجود أي معتقل سياسي لدى الجهاز.

وأضاف أن القرار يأتي في إطار دعم الصف الوطني ودفع عملية السلام في إقليم دارفور حيث تستضيف العاصمة القطرية غدا الخميس مراسم توقيع الاتفاق بين الأطراف المعنية من الفصائل المسلحة في الإقليم والحكومة السودانية.

الجمهورية الثانية
يشار إلى أن البشير أعلن الثلاثاء في خطابه أمام المجلس الوطني البدء بحملة إصلاحية جادة على المستويات السياسية والأمنية تهدف لتحقيق الإصلاح والاستقرار والتنمية في إطار ما أسماه مبادئ مرحلة الجمهورية الثانية.

وذكر أنه أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية بالإفراج عن كافة الموقوفين ما لم يكن أي من المعتقلين موقوفا على ذمة قضية تتعلق "بجماعات إرهابية".

وقال إن السودان بدأ عهد الجمهورية الثانية وهي مرحلة السلام التي تطوي مرحلة الحروب، وتقوم على مبادئ سيادة حكم القانون وبسط العدل وضمان حقوق المواطن والشفافية في اتخاذ القرارات وضمان النزاهة ومبدأ المحاسبة في الإنفاق العام واعتماد سياسة اختيار الكفاءات.

دارفور والجنوب
وكان لإقليم دارفور نصيب واضح في كلام الرئيس عندما قال إنه سيشارك بمراسم التوقيع على وثيقة المصالحة في الـ17 من الشهر الجاري في العاصمة القطرية، والتي تضع حدا للأزمة السياسية في الإقليم.

وفيما يتعلق بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق القريبتين من الحدود مع الجنوب، أعلن البشير المضي قدما في برنامج المشورة الشعبية طبقا للقانون الذي أجازه البرلمان من أجل توسيع المشاركة السياسية لأبناء الولايتين، متعهدا بتنفيذ المزيد من البرامج التنموية لأبناء المنطقة أسوة ببقية الولايات.

وأضاف البشير أن الحكومة بصدد تعديل البند الزمني الوارد بقانون المشورة الشعبية لإتاحة المزيد من الوقت أمام مواطني الولايتين، مع توسيع الحوار للوصول لفهم مشترك يحقق عناصر التنمية سياسيا واقتصاديا في إطار المسؤولية الوطنية.