20110713
الجزيره
أبدت الحكومة السودانية عدم تفاؤلها برفع الإدارة الأميركية العقوبات الاقتصادية رغم وعود واشنطن التي طلبت من رعاياها اتخاذ الحذر الشديد أثناء زيارتهم لجنوب السودان.
فقد انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية العبيد مروح الثلاثاء في تصريحات صحفية ما وصفها بادعاءات واشنطن بأنها تعمل وفق خريطة طريق لتنفيذ وعودها السابقة برفع العقوبات التي تفرضها على السودان.
ووصف مروح تلك العقوبات بالظالمة باعتبارها غير قائمة على أسس موضوعية وسياسية مرتبطة بأجندة متحركة، مشددا على أن حكومته ستظل ترفض هذه العقوبات ومعتبرا في الوقت نفسه أن رفع العقوبات عن دولة الجنوب وإبقائها على الخرطوم ليس بجديد من قبل الإدارة الأميركية.
تحذير
من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها إلى توخي الحذر الشديد أثناء اضطرارهم لزيارة جنوب السودان وعدم السفر ما لم يكن الأمر ضروريا.
وجاء في نص التحذير أن من المستحسن لجميع الرعايا الأميركيين توخي أشد درجات الحيطة والحذر في كافة مناطق دولة جنوب السودان الجديدة التي أعلنت انفصالها عن السودان يوم السبت الماضي.
وركز البيان على المناطق الحدودية حيث لفت انتباه المواطنين الأميركيين إلى وقوع مناوشات بين الحين والآخر بين قوات الجيش الشعبي -الذراع العسكرية للحركة الشعبية لتحرير السودان- والقوات المسلحة السودانية.
ونبه البيان إلى أنه وعلاوة على الاشتباكات المسلحة التي تقع بين الطرفين، تتعرض بعض المناطق في ولايتي الوحدة وجنوب كردفان لقصف جوي من قبل سلاح الجو السوداني.
جماعات مسلحة
كما حذر البيان من وجود جماعات مسلحة في الجنوب عادة ما تشتبك مع قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في عدد من المناطق، مذكرا الأميركيين بالقدرة المحدودة للحكومة الجديدة الناشئة هناك على توفير الأمن وردع الجريمة خارج العاصمة جوبا التي تعتبر هي أيضا مسرحا للعنف والجريمة.
وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأميركية أن السفارة الأميركية في جوبا وفي ظل الأوضاع السائدة هناك فرضت حظرا على تنقلات العاملين لديها من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى السادسة صباحا من كل يوم بالتوقيت المحلي.
كما طلبت الخارجية من دبلوماسييها في السفارة ضرورة التنقل ليلا في عربات مصفحة مع ضرورة الحصول على إذن مسبق للتنقل والسفر خارج العاصمة جوبا.
يشار إلى أن واشنطن كانت قد طالبت رعاياها العاملين في إطار فرق الإغاثة أو مشاريع التنمية في جنوب السودان بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والإجراءات الأمنية التي تقيهم احتمال التعرض للجرائم العنيفة.