نواكشوط: استأنفت الحكومة الموريتانية نشاطها الجمعة وسط ملفات معقدة يتقدمها ملف الإرهاب الذي بات يشكل مصدر قلق دائم للنظام الجديد في البلاد.

وذكرت صحيفة "القدس العربي" ان تحريات استخباراتية أكدت وجود خمسين انتحاريا من سلفيي القاعدة مندسين في عدة مواقع وهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات مماثلة للتي نفذت أمام السفارة الفرنسية.

وتحظى الحكومة الموريتانية المنبثقة عن انتخابات الثامن عشر من يوليو/تموز التي لم تعترف بها المعارضة، بدعم فرنسي كبير أكده الرئيس ساركوزي مؤخرا في خطابه أمام المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا.

كما تحظى الحكومة الموريتانية بدعم أمريكي فرضه موقع موريتانيا بين الدول الساحلية المستهدفة بالإرهاب الذي يقوده بمهارة نشطاء تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.

وتحدثت الأنباء عن حصول الجيش الموريتاني على دعم لوجستي أمريكي شمل سيارات ومعدات عسكرية،ضمن المواجهة الدولية لتنظيم القاعدة التي تريد الولايات المتحدة أن تتولاها جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر بتنسيق ودعم أمريكي.

وتوجد الحكومة الموريتانية الجديدة أمام خيارين أحلاهما مر: فإن هي هادنت القاعدة وصفها الغرب بالتقصير وإن هي واجهت القاعدة زاد ذلك من حقد وحنق التنظيم عليها في وقت تؤكد المعلومات فيه تسرب نشطائه في عدة مدن.

وفي هذه الأثناء تتحدث إشاعات مصدرها دوائر صنع القرار عن ضرورة حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات برلمانية سابقة لأوانها نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك للتغلب على إشكالية عدم اعتراف رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير بشرعية انتخاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية.

وتعكف جهات مقربة من مصادر صحافية، على دراسة أنجع السبل للتغلب على الأزمة البرلمانية التي ستشتعل بمجرد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة إذ لم يعرف لحد الساعة ما إذا كان رئيس الجمعية الوطنية سيقبل بافتتاح الدورة القادمة أم لا.

وينشغل الرئيس الموريتاني الجديد بأزمة البرلمان لأنه لا يريد أن يكدر عليه صفو اصطباغ نظامه الانقلابي بالشرعية الديموقراطية.

وكانت إشارات قد وصلت من مجموعة الاتصال الدولية تفيد بتفضيل المجموعة التعاطي مع حكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية حقيقية منتخبة ضمن اقتراع توافقي يشارك فيه الجميع طبقا لتوصيات اتفاق دكار.

وفي ظل رفض المجلس الدستوري الموريتاني لعزل رئيس الجمعية الوطنية بالحيلة السياسية، يبقى الباب الوحيد المتاح أمام من يريدون إنهاء مأمورية ولد بلخير هو استخدام الرئيس الموريتاني لصلاحية حل البرلمان التي ينص عليها الدستور.

وفيما تتفاعل هذه الملفات استيقظ قادة المعارضة الموريتانية من سكرة الهزيمة حيث استأنفوا نشاطهم واتصالاتهم.

وفى خطوة هي الأولى من نوعها منذ انتخابات الثامن عشر من يوليو/تموز الماضي سيجتمع مطلع الأسبوع المقبل ممثلون لستة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان وغير مشاركة في الحكومة وذلك لمناقشة سبل تفعيل مؤسسة زعيم المعارضة التي يترأسها أحمد ولد داداه.

وهذه الأحزاب الستة هي حزب التكتل بزعامة أحمد ولد داداه والتحالف الشعبي بزعامة مسعود ولد بلخير واتحاد قوى التقدم بزعامة محمد ولد مولود وحزب تواصل الاسلامي بزعامة جميل ولد منصور وحزب حاتم بزعامة صالح ولد حننه وحزب عادل بزعامة يحيى ولد الوقف.