وقال المركز في بيان له إن "هذه الأفعال المستنكرة لن تنال من عزيمة وإرادة الإعلاميين في تحري الحقيقة والعمل على إيصال الصورة كاملة للناس".

ووصف البيان "التهديدات واللجوء لأساليب رخيصة لتشويه صورة الإعلاميين العاملين بالجزيرة بالمحاولات اليائسة والإفلاس السياسي والأخلاقي".

وقال رئيس المركز نضال منصور إن تهديد الصحفيين وممارسة الضغوط عليهم من أجل ثنيهم عن ممارسة عملهم باستقلالية جريمة يجب محاسبة مرتكبيها، داعيا الحكومة القطرية إلى بذل الجهود للكشف عن مصادر التهديدات التي يتعرض لها الإعلاميون في الجزيرة داخل الدوحة وخارجها.

واتهم من وصفها بأنها "حكومات وأجهزة أمنية لا يروق لها تغطية قناة الجزيرة للاحتجاجات والثورات الشعبية في العالم العربي" بالوقوف وراء هذه الحملة من التهديدات.

وتابع أن "تهديد أمن الصحفيين وفبركة أخبار وصور تمس حياتهم الشخصية وتهديد عائلاتهم واستخدامهم رهائن والضغط عليهم للاستقالة لن ينقذ الأنظمة المستبدة ولن يوقف ربيع الثورات العربية".

وأضاف أن "هذه الأنظمة وأجهزتها الأمنية لا تزال تعتقد أنها تستطيع إغلاق السماء ومنع وسائل الإعلام من التغطية متناسية أن ثورة الاتصالات مكنت كل مواطن من أن يصبح إعلاميا وصوتا لمعاناة الناس".

وطالب منصور بإطلاق حملة تضامن مع مذيعي ومذيعات ومراسلي الجزيرة في كل مكان والدفاع عنهم، وإنصاف كل الإعلاميين الذين يتعرضون لبطش السلطات وأجهزة الأمن خلال تغطيتهم للأحداث التي يعيشها العالم العربي.

وندد بيان لقناة الجزيرة الأحد الماضي بحملة تهديد تستهدف صحفييها بسبب التغطية التي تفردها للثورات العربية بلغت حد "تهديد أمنهم وسلامة أفراد عائلاتهم".

وجاء في البيان "تعرض مذيعو ومذيعات قناة الجزيرة إلى حملة تهديد طالت جوانب من حياتهم الشخصية عبر اختلاق قصص وأخبار مفبركة، وصل بعضها إلى تهديد أمنهم وسلامة أفراد عائلاتهم".

وأكدت الجزيرة أن الهدف من هذه الحملة هو "التأثير في التغطية والمعالجة المهنية التي تنتهجها الجزيرة في تناولها للثورات والاحتجاجات التي تعصف بالعديد من الدول العربية".

وقالت إنها حددت مصدر هذه التهديدات التي لم تكشف عنها، وقالت إنها تستعد للبدء بملاحقات قضائية ضد المحرضين عليها.

---