وعن حجم المبالغ التي ستضخ، تعهدت الإمارات بتقديم نحو ثلاثة مليارات دولار منها 1.5 مليار لدعم مشاريع تعنى بإسكان الشباب، و750 مليونا للمشروعات الصغيرة، و750 مليونا على شكل منحة للقاهرة.

أما السعودية فأعلنت عن دعم بقيمة أربعة مليارات دولار، تقدم في شكل ودائع وقروض ومنح.

كما أعلنت قطر أنها تفاهمت مع الحكومة المصرية لتقديم عشرة مليارات دولار لتمويل مشروعات استثمارية في مصر.

ولم تقتصر المساعدات العربية على الجانب الحكومي بل امتدت إلى مؤسسات التمويل، فأعلن البنك الإسلامي للتنمية بجدة عن تقديم حزمة تمويلية لمشروعات تنموية على مدار السنوات الثلاث القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر قررت الشهر الماضي رفض قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب شروط اعتبرتها القاهرة لا تتناسب مع المصلحة الوطنية.

الاستثمار أجدى
ويعتقد بأن التحدي الحقيقي الذي يواجهه الاقتصاد المصري يكمن في إمكانية بث الثقة لدى المستثمرين للعودة إلى تنفيذ مشاريع بالبلاد بعد فرارهم إثر اندلاع الثورة الشعبية مطلع العام الجاري. ويترقب المستثمرون ما ستؤول إليه الأمور حتى يتخذوا قراراتهم الاقتصادية.

فقد حث المستشار الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي سمير مصطفى المجلس العسكري الحاكم على توفير المناخ الاستثماري المناسب عبر سرعة إنجاز انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وانتخابات الرئاسة.

وعن دور المساعدات العربية في دعم الاقتصاد المصري، اعتبرها مصطفى بأنها محدودة لأنها لا تتسم بالاستمرار.

وأكد أن دور المساعدات يتوقف على طبيعة المشروعات التي ستوجه إليها، فإذا وجهت للمشروعات الصغيرة -كما هو متوقع- فستكون محدودة الأثر لأن معظمها يعمل في مصر بدون روابط أمامية أو خلفية، ولذلك فهي تعاني من العديد من المشكلات، أما إذا وجهت لمشروعات تنموية كثيفة التشغيل فسوف يكون لها دور إيجابي.

فرص استثمارية
ومن جانبه يأمل أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة مختار الشريف بتدفق الاستثمارات العربية وفي أسرع وقت، مشيرا إلى توافر الفرص الاستثمارية في مصر وخاصة مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي، فضلًا عن مشروعات البنية الأساسية.

وأكد الشريف أهمية تعزيز العلاقات العربية على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة، سواء على صعيد الاستثمار أو القروض.

ولفت إلى أهمية أن تكون الاستثمارات والمساعدات العربية على شكل تحويلات نقدية لتحسين وضع الميزانية العامة بسد جزء من العجز أو تغطية الأنشطة التي شهدت عمليات انكماش لتقليل العجز بالموازنة، والامتناع عن الاقتراض من الخارج.

---